loader-img-2
loader-img-2
خرید کردن در آینده به چه شکلی خواهد شد؟
خرید کردن در آینده به چه شکلی خواهد شد؟
دو سال از شروع همه‌گیری کرونا گذشته است و حالا بیش از پیش خرید کردن دیجیتالی شده است. بسیاری از فروشندگان سرمایه‌گذاری‌های خود برای حضور پررنگ‌تر در تجارت الکترونیک را افزایش داده‌اند. اما آیا این به این معنا است که خرید حضوری به خاطرات سپرده می‌شود؟ ابدا! در این نوشته با نگاهی به مطالعات صورت گرفته توسط شرکت‌ کلارنا آینده‌ی خرید و پرداخت را بررسی می‌کنیم.  حرکت به سمت خرید غیرحضوریبا شیوع ویروس کرونا خرید آنلاین سرعت گرفت و تا به امروز هیچ نشانه‌ای از کاهش این سرعت در بازار دیده نمی‌شود. از سویی دیگر، ترجیحات خریداران برای خرید آنلاین علی رغم برداشته‌ شدن محدودیت‌های خرید حضوری در حال افزایش است. از این رو است که بسیاری از فروشندگان در حال تقویت امکانات فروش آنلاین خود هستند. هرچند نسل‌های جدیدتر پیشتاز در خرید آنلاین هستند، نسل‌های قبل‌تر هم با افزایش دانش خود از تکنولوژی‌های جدید، آن‌ها را همراهی می‌کنند. به طور کلی اگر بزرگسالان را به چهار نسل زد  (متولدین 1997 تا 2012)، هزاره  (متولدین 1981 تا 1996)، ایکس  (متولدین 2965 تا 1980) و بیبی بومرها  (متولدین 1946 تا 1964) تقسیم کنیم، ترجیحات افراد برای خرید آنلاین براساس میزان آشنایی و راحتی آن‌ها با تکنولوژی‌های جدید را می‌توان به راحتی تفکیک کرد. در تمام دنیا متولدین نسل‌های زد و هزاره که دوران کودکی و نوجوانی خود را با کامپیوترهای شخصی، تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند گذرانده‌اند راحت‌تر به تکنولوژی‌های جدید اعتماد می‌کنند و برعکس متولدین نسل‌های قبل‌تر روش‌های سنتی‌تر خرید و پرداخت وجه را ترجیح می‌دهند. متولدین نسل‌های زد و هزاره به طور کلی خرید آنلاین را به حضوری ترجیح می‌دهند. برای مثال نمودار زیر را که با استفاده از داده‌های پرسشنامه‌ای در جامعه‌ی آمریکا رسم شده است در نظر بگیرید:با این حال، مطالعات شرکت Klarna نشان می‌دهد که تعداد دفعات خرید حضوری در طول یک هفته بین تمام نسل‌ها به طور متوسط بیشتر از تعداد خریدهای آنلاین در همین مدت است. در این مطالعه مشخص شده است که 2 از مشتریان این شرکت در جهان، حداقل یک بار در هفته به صورت آنلاین خرید می‌کنند. نمودار زیر این داده‌ها را برای مشتریان آمریکایی کلارنا به تفکیک نسل نشان می‌دهد.  همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، I از متولدین نسل زد و V متولدین نسل هزاره اظهار کرده‌اند که در هفته حداقل یک بار به صورت آنلاین خرید می‌کنند. این رقم بین متولدین نسل ایکس و بیبی بومرها به مراتب کمتر است، اما آن چه مشخص است این است که با وجود حرکت جهانی به سمت خرید آنلاین، خرید حضوری همچنان پررونق و دارای اولویت است. در حالی که بعضی گروه‌های کالایی بیشتر به صورت آنلاین خریداری می‌شوند، بعضی گروه‌های دیگر هستند که با وجود رایج بودن مصرف آن‌ها همچنان به صورت حضوری خریداری می‌شوند. از آنجایی که اصلی‌ترین مزیت خرید آنلاین سهولت و صرفه‌جویی زمانی است، خرید این دسته کالاهای پرمصرف خانوار به صورت حضوری در ریسک قرار می‌گیرد، به طوری که ممکن است در آینده‌ای نزدیک سهم خرید حضوری این کالاها کاهش چشمگیری داشته باشد. به طور کلی، گروه کالاهای دیجیتال و کالاهای مربوط به تفریحات و سرگرمی بیشتر به صورت آنلاین خریداری می‌شوند تا حضوری. در مقابل گروه‌هایی مثل لوازم خانه و خوار و بار بیشتر به صورت حضوری خریداری می‌شوند. از سویی دیگر در مورد بعضی دیگر از گروه‌های کالایی مثل پوشاک و کفش نوع خرید در بازارهای کشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در برخی از این بازارها خرید پوشاک و کفش به صورت آنلاین متداول‌تر و در برخی دیگر خرید این محصولات به صورت حضوری رایج‌تر است. نمودار زیر این ترجیحات را برای خریداران در بازار آمریکا نشان می‌دهد.اما خرید آنلاین و حضوری هر کدام مزایایی دارند. این مزایا در جدول زیر طبقه‌بندی شده است. لازم به ذکر است که هر کدام از این مزایا ممکن است از بازاری به بازار دیگر متغیر باشد و داده‌های زیر داده‌هایی کلی از بازارهای هدف کلارنا هستند. آینده‌ی خرید کردنبا تمام مزایایی که خرید آنلاین دارد و همچنین با وجود سرعت بالای حرکت از شیوه‌های سنتی خرید کردن به روش‌های جدید، آیا باید انتظار داشته باشیم که در چند سال آینده بازارها و فروشگاه‌های امروزی متروکه شوند؟ کلارنا در گزارشی که به مناسبت تولد هجده سالگی‌اش تهیه کرده است به تفصیل به این سوال پرداخته است. در این گزارش، کلارنا به منظور پیش‌بینی چگونگی خرید کردن در 18 سال آینده، یعنی سال 2041، از افراد و گروه‌های مختلف نظر آن‌ها در این باره را پرسیده است. در ابتدا، کلارنا با تهیه‌ی پرسشنامه‌ای، نظر مشتریان خود را در این باره پرسیده است. آن چه در پاسخ‌های افراد جالب توجه است، نگاه نسل زد و تفاوت این نگاه با نسل‌های پیشین است. نسل زد، یا نسل تلفن‌های هوشمند، در واقع افرادی هستند که با این تکنولوژی‌های انقلابی بزرگ شده‌ و رابطه‌ای طبیعی با تلفن‌های هوشمند و سایر گجت‌های روز دنیا شکل داده‌اند. کار با این دستگاه‌ها برای این نسل هیچگاه سخت نبوده است، چرا که از ابتدای زندگی با آن‌ها در تماس بوده‌اند.  18 سال بعد از امروز این نسل در دهه‌ی چهلم زندگی خود قرار می‌گیرند و این انتظاری است که از بازار خرده‌فروشی در این سال، یعنی سال 2041، دارند:انتظارات نسل تلفن‌های هوشمند76% از پاسخ‌دهندگان نسل زد عنوان کرده‌اند که انتظار دارند تا سال 2041، واقعیت افزوده (AR) تجربه‌ی خرید آن‌ها را بهبود دهد. همچنین ' از آن‌ها تصور می‌کنند استفاده از این تکنولوژی در بازار خرده‌فروشی تا 2041 بسیار رایج و نرمال شود. 55% می‌خواهند خریدشان، چه به صورت آنلاین و چه به صورت حضوری، بیشتر شخصی‌سازی شود و B مطمئن هستند که این طور خواهد شد. 66% باور دارند که فرآیند ارسال خریدهای آنلاین کاملا اتوماتیک می‌شود. به طوری که وسایل نقلیه‌ی خودران، مثل ربات‌ها و پهپادها، وظیفه‌ی ارسال کالا را انجام می‌دهند. 23% عقیده دارند که نیازی به امتحان کردن لباس‌ها نخواهند داشت، چرا که ربات شخصی و یا دستیار هوش‌ مصنوعی‌شان، به آن‌ها خواهد گفت که کدام لباس مناسب سبک مد و سایزشان است.شکاف بین نسلیمتولدین نسل هزاره که درست قبل از نسل زد قرار می‌گیرند شاهد ظهور کامپیوترهای خانگی و گسترش روزافزون اینترنت بوده‌اند. این نسل آنقدری جوان هستند که پیدایش فروشگاه‌های آنلاین را به خاطر می‌آورند و همزمان آنقدر بزرگ هستند که دنیای بدون آن‌ها را هم به یاد دارند. همین موارد را می‌توان درباره‌ی متولدین نسل‌ ایکس و بیبی بومرها هم تکرار کرد. این نسل‌ها نیز به مرور و در بزرگسالی با اینترنت و تکنولوژی‌های وابسته به آن آشنا شده‌اند. همان‌طور که متولدین این نسل‌ها در تعجب‌اند که پدرانشان چطور بدون تلویزیون‌های رنگی و دوربین‌های پولاروید زندگی می‌کرده‌اند، فرزندان آن‌ها نمی‌توانند زندگی بدون اینترنت را تصور کنند. با درک و این تفاوت‌هاست که می‌توان به چگونگی آینده‌ی صنعت پرداخت فکر کرد و خرده‌فروشان را در مسیر وفق دادن خود با نیازهای در حال تغییر مشتریانشان یاری کرد. نتایج پرسشنامه تفاوت دیدگاه بین متولدین نسل‌های زد و هزاره با متولدین نسل‌های ماقبل آن‌ها را به صورت زیر نمایش می‌دهد:     نظرات یک متخصصکلارنا در ادامه نظرات کیت هاردکسل، متخصص حوزه‌ی تجارت الکترونیک را نیز در مورد آینده‌ی خرده‌فروشی جویا می‌شود.این نظرات را می‌توان در سه بخش طبقه‌بندی کرد: •    مقاومت فروشگاه‌های فیزیکی: خرید حضوری از بین نمی‌رود. خرده‌فروشی در حال تغییر است چرا که دنیا در تلاش برای وفق دادن خود با نیازهای نسل جدید و همچنین شرایط بعد از همه‌گیری کرونا است. در حالی که تجارت الکترونیک در طول چند سال گذشته به شدت رونق گرفته است، نتایج نظرسنجی‌های کلارنا نشان می‌دهد که خرید حضوری همچنان زنده و سالم است. با این حال حرکت بین خرید حضوری و آنلاین برای افراد به شدت درهم‌تنیده شده است. خریداران مرتبا به خاطر راحتی آن، به صورت آنلاین خرید می‌کنند اما در همین حین از جنبه‌های اجتماعی خرید حضوری، که خرید آنلاین هیچوقت نمی‌تواند آن را بازآفرینی کند، لذت می‌برند. همان طور که از نتایج پرسشنامه برمی‌آید، خرید حضوری در آینده از بین نمی‌رود، چون با وجود روش‌های بهینه‌تر برای خرید، خریداران همچنان از تجربه‌ی خرید حضوری لذت می‌برند. درست همانطور که از پاسخ‌های نسل زد برمی‌آید، متخصصان تجارت الکترونیک نیز امید دارند تا سال 2041 با ادغام تکنولوژی در خرید آنلاین و حضوری، تجربه‌ی خرید بیش از پیش لذت‌بخش شود. اما خانم هاردکسل امیدوار است که تغییرات بیش از این باشد. ایشان با اشاره به نتایج تحقیق عنوان کرده‌اند که در زمینه‌ی نحوه‌ی پرداخت، W از کل پاسخ‌دهندگان باور دارند که تا 18 سال آینده تقریبا در هیچ فروشگاهی پول نقد استفاده نمی‌شود. 3 از متولدین نسل زد اما فکر می‌کنند این اتفاق تا پنج سال آینده خواهد افتاد. •    آینده‌ی خرید: حرکت در تغییر چشم‌انداز خرده‌فروشی بحث‌ و تحقیق بر سر تکنولوژی‌های خرده‌فروشی بسیار است. به نظر می‌رسد 1 از خریداران آینه‌های هوشمند را در آینده نمی‌پذیرند و 2 نمی‌خواهند هنگام خرید آنلاین آواتار مجازی شخصی داشته باشند. به عبارت دیگر، تمرکز اصلی مصرف‌کنندگان این است که مدهای پایدارتر و دست‌یافتنی‌تری را ببینند که هم برای خودمان و هم برای سیاره‌مان مفید باشد. i از مصرف‌کنندگان امروز فروشگاه فیزیکی را به فروشگاه واقعیت مجازی ترجیح می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که حتی تا 2041 نیز X روی حرفشان بمانند. خرید در آینده بیشتر حول محور شخصی‌سازی برای خریداران می‌گذرد. در حالی که تکنولوژی‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به طور حتم در آینده‌ی خرید حضور خواهند داشت، عامل اصلی در آینده‌ی خرید این است که مصرف‌کنندگان تجربیات معمول خریدهای عمومی را تحمل نخواهند کرد. •    آینده روشن و ساده است انتظار خریداران از آینده‌ی خرید این است که آسان باشد، به طوری که نقاط ضعفی که امروزه در حین خرید مشاهده می‌شود ارتقا یابند. دو تا از مهمترین تمایلات خریداران در آینده این است که اولا بتوانند با استفاده از سیستم‌های اندازه‌گیری شخصی‌سازی شده پوشاک را امتحان کنند و ثانیا بین اندازه‌گیری‌های آنلاین و حضوری ارتباط وجود داشته باشد. تا 2041، مشتریان بیشتری انتظار دارند که در چرخه‌های خرید اقتصادی وارد شوند، مثلا بسیاری انتظار دارند که در آینده فروشگاه‌های بیشتری بازپرداخت نقدی (3) و یا امکان اجاره‌ی کالا (32%) را ارائه دهند. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خرید آنلاین با تمام مزیت‌هایی که دارد جای خرید حضوری را نمی‌گیرد. گاهی اوقات خرید کردن برای ما فرصتی برای معاشرت با دیگران و تفریح است. خرید کردن چه به صورت حضوری و چه به شکل آنلاین در آینده با حضور تکنولوژی‌های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و ربات‌ها به مراتب ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر از امروز خواهد شد. اما خبر خوب این است که ما همچنان می‌توانیم از داشتن فروشگاه‌های فیزیکی بزرگ دلخوش باشیم. این سهولت در انجام کارها مشخصا به حوزه‌ی پرداخت هم کشیدهد خواهد شد. برای مثال انتظارات از آینده این است که پول نقد به کمترین میزان استفاده در بین خریداران و فروشندگان برسد. از سوی دیگر سایر گزینه‌های انتقال وجه مثل پرداخت از طریق QR کد و یا پرداخت از طریق اپلیکیشن‌های موبایل امروزه در حال رشد هستند. در کنار شیوه‌های پرداخت، روش‌های تأمین مالی خرید نیز، به منظور ارتقای قدرت خرید مصرف‌کنندگان در حال تکامل‌اند. برای مثال روش BNPL امروزه بیش از پیش در حال گسترش سهم بازار است، تا جایی که پیش‌بینی می‌شود ارزش پرداخت‌های BNPL در آمریکا تا سال 2026 به 143 میلیارد دلار برسد.  لازم به ذکر است که این رقم در پایان سال 2022 تنها 76 میلیارد دلار بوده است. بنابراین مسیر آینده روشن و واضح است: سادگی، حرف اول را می‌زند، چه در نحوه‌ی خرید، چه در شیوه‌ی پرداخت و چه در تأمین مالی آن.  
خرید قسطی کالاهای سوپرمارکتی
خرید قسطی کالاهای سوپرمارکتی
در طول تاریخ، ما انسان‌ها همواره به دنبال راه‌حل‌هایی ساده برای انجام کارهای پیچیده بوده‌ایم. آسودگی، در واقع ارزشی نهادینه در ذات ما انسان‌ها است. امروزه و با گسترش اینترنت در بین جوامع بشری، زمان‌برترین کارها را می‌توانیم به سادگی چند کلیک و در عرض چند ثانیه انجام دهیم. خرید کردن، یکی از همین کارها است. تا قبل از پیدایش مفهوم "خرید اینترنتی"، افراد زمان و منابع بسیاری را صرف خرید مایحتاج خود می‌کردند. برای مثال، برای خرید یک لباس مناسب، لازم بود وقت و هزینه‌ی بسیاری را صرف رفتن به فروشگاه یا بازار مورد نظر کنیم و با وسواس هرچه تمام‌تر کالاهای موجود را بررسی و از بین آن‌ها یکی را انتخاب کنیم. اما حالا تمام این فرآیند را می‌توانیم به صورت آنلاین و در منزل انجام دهیم.  البته این سهولت در خرید ممکن است برای همه‌ی کالاها و در همه‌ی بازارها صادق نباشد. در حقیقت، سرعت حرکت از روش‌های سنتی خرید کردن به روش‌های مدرن آن برای همه‌ی انواع کالا یکسان نبوده و نیست. یکی از گروه‌های کالایی که علی رغم ارزش بازار بالای آن، نتوانسته است سهم درخوری از بازار خرید و فروش آنلاین را به خود اختصاص دهد، کالاهای سوپرمارکتی یا FMCG ها هستند. منظور از کالاهای سوپرمارکتی چیست؟ به طور کلی می‌توان محصولات مصرفی را، که صرفا جهت مصرف روزانه خریداری می‌شوند، به سه دسته تقسیم کرد: کالاهای بادوام، کالاهای بی‌دوام و خدمات. کالاهای بادوام، کالاهایی هستند که حداقل سه سال ماندگاری دارند.  کالاهای بی‌دوام یا FMCGها، برعکس، به سرعت به مصرف می‌رسند و عمر کوتاهی دارند. این کالاها، بزرگترین سهم را از سبد مصرفی خانوارها تشکیل می‌دهند. تقریبا هر کسی در دنیا به صورت روزانه از FMCGها استفاده می‌کند. میوه‌ها و سبزیجات، لبنیات، نوشابه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا و لوازم بهداشتی بانوان مثال‌هایی از این دست هستند. با این که این کالاها بیش از نیمی از مخارج مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، این افراد تقریبا هیچ مشارکتی در روند تبلیغات و بازاریابی این کالاها نمی‌کنند. به عبارت دیگر، احتمال این که شما گوشی موبایل یا اتوموبیل جدیدتان را به رخ دیگران بکشید خیلی بیشتر از این است که پز بستنی چند هزار تومانی‌تان را به کسی بدهید! صنعت کالاهای مصرفی بی‌دوام یا سوپرمارکتی از آنجایی که این کالاها از نرخ فروش بالایی برخوردار هستند، بازار آن‌ها نه تنها بسیار بزرگ است بلکه بسیار رقابتی نیز هست. کوکا کولا، نستله، دنون و پپسی‌کو از جمله بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تولید FMCGها در دنیا هستند. این شرکت‌ها باید نیرو و زمان خود را صرف بازاریابی برای جلب مشتریان کنند. به این دلیل است که بسته‌بندی، عامل بسیار مهمی در تولید و فروش این دست کالاها به حساب می‌آید. سیستم های لجستیک و توزیع FMCGها اغلب به بسته بندی ثانویه و ثالثه برای به حداکثر رساندن کارایی نیاز دارند. با این حال، بسته‌بندی اولیه از سایر بسته‌بندی‌ها مهم‌تر تلقی می‌شود، چرا که از سویی برای محافظت از محصول و ماندگاری بسیار مهم است و سوی دیگر اطلاعات و انگیزه‌‌ی خرید را برای مصرف کنندگان فراهم می‌کند. فروش این کالاها معمولا حاشیه سود اندکی را برای فروشنده تأمین می‌کند. اما این حقیقت که FMCGها در حجم‌های بالا به فروش می‌رسند، باعث می‌شود تا این کالاها بازار جذابی برای تاجران داشته باشد. اندازه‌ی بازار کالاهای سوپرمارکتی در ایران و جهان اندازه‌ی بازار FMCGها در جهان، در سال 2021، حدودا 11500 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم به حدود 19000 میلیارد دلار در سال 2031 برسد، که این عدد نشان‌دهنده‌ی نرخ رشد میانگین %5 در سال است. سهم فروش آنلاین این محصولات از کل فروش در سال 2021، حدود %7.2 برآورد شده است. البته این میزان نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. برای مثال این رقم در سال 2018، %5.1 بوده است. بسیاری علت محبوبیت روزافزون خرید آنلاین کالاهای سوپرمارکتی را در تجربه‌ی مشتریان در دوران همه‌گیری کرونا می‌دانند. در حالی که خرید آنلاین بسیاری از کالاها، مثل پوشاک، کالاهای دیجیتال و غیره، سال‌هاست که در میان مردم رایج است، خرید آنلاین کالاهای مصرفی روزانه کمتر محبوب بوده است. با این حال، بسیاری از ما به اجبار در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، خرید آنلاین محصولات سوپرمارکتی را برای اولین بار تجربه کرده و از آن پس این تجربه را به یک عادت تبدیل کرده‌ایم. لازم به ذکر است که در کنار رشد اندازه‌ی بازار FMCGها در جهان، پیش‌بینی می‌شود که سهم فروش آنلاین این محصولات نیز بیش از پیش افزایش یابد، به طوری که این رقم در سال 2025 به حدود 10% برسد. ارزش بازار کالاهای سوپرمارکتی در ایران، در سال 1400، حدود 626 هزار میلیارد ریال (معادل 23 میلیارد دلار به نرخ روز) تخمین زده شده است. با این حال، سهم فروش آنلاین این محصولات کمتر از %1 (تقریبا %0.8)  بوده است. سهم اندک فروش آنلاین FMCGها در کشور نشان می‌دهد که بازار فروش این محصولات، بیش از رقابت، نیاز به توسعه دارد. در حال حاضر، سرویس اسنپ اکسپرس بیشترین سهم از فروش آنلاین محصولات سوپرمارکتی را در کشور دارد.  تأمین مالی خرید کالاهای سوپرمارکتی هر فرآیند خرید را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: انتخاب محصول مورد نظر و پرداخت مبلغ آن. امروزه با فراهم شدن امکان خرید آنلاین برای محصولات سوپرمارکتی، افراد می‌توانند محصولات مورد نیازشان را با صرف زمان کمتری به صورت آنلاین و بدون خارج شدن از منزل سفارش داده و آن‌ها را در منزل خود تحویل گیرند. لذا بخش اول فرآیند خرید این محصولات بسیار آسان‌تر از گذشته در حال انجام است. اما آیا تغییری در جهت ساده‌تر شدن فرآیند پرداخت مبالغ خرید و تأمین مالی خرید صورت گرفته است؟ سوال دیگری که در این جا به ذهن می‌رسد این است که چرا فروش آنلاین محصولات سوپرمارکتی در ایران، نسبت به سایر کالاها، خیلی رایج نیست؟ یکی از دلایل این امر می‌تواند وجود رقابت کمتر در بازار فروش آنلاین باشد که باعث بالاتر بودن قیمت این محصولات در فروشگاه‌های آنلاین نسبت به فروشگاه‌های حضوری می‌شود. در خرید حضوری محصولات سوپرمارکتی و علی‌الخصوص در مورد محصولات کشاورزی، شامل میوه‌ها و سبزیجات، خریداران با فروشندگان متعددی سر و کار دارند که محصولات خود را با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌کنند. بنابراین خریدار این امکان را دارد تا بهترین قیمت را انتخاب کند، تا از نظر مالی دچار چالش نشود. اما به دلیل توسعه‌یافتگی اندک بازار فروش آنلاین این محصولات در کشور، رقابت در این بازار به اندازه‌ی بازارهای فیزیکی نیست یا به عبارتی تعداد فروشندگان آنلاین به مراتب کمتر و قیمت‌ها کمتر رقابتی هستند. در نتیجه می‌بینیم که علی‌رغم سهولت خرید آنلاین FMCGها، عده‌ای همچنان خرید حضوری این محصولات را ترجیح می‌دهند. تسهیل در فرآیند پرداخت مبلغ خرید کالاهای سوپرمارکتی می‌تواند از طرق مختلفی رخ دهد. برای مثال فروشندگان آنلاین معمولا تخفیف‌هایی را بر روی این کالاها در نظر می‌گیرند. این تخفیف‌ها اگرچه استراتژی‌های بازاریابی خوبی به شمار می‌آیند و با استقبال مصرف‌کنندگان رو به رو می‌شوند، اما دائمی نیستند و ممکن است برای همه‌ی کالاها نیز در نظر گرفته نشوند.  یکی از راه‌‌های تأمین مالی کالاهای سوپرمارکتی که امروزه در دنیا با استقبال مردم رو به رو شده است، روش خرید الان بخر، بعدا پرداخت کن یا BNPL  است. در این روش مصرف‌کنندگان می‌توانند به اعتبار شرکت تأمین‌کننده‌ی BNPL، کالاهای مورد نیاز خود را از پذیرندگان مد نظر آن شرکت، در حال حاضر بخرند و بعدا مبلغ آن را بپردازند. مصرف‌کنندگان همچنین می‌توانند مبالغ خرید خود را در اقساط پرداخت کنند. بنابراین در این روش خرید هم مصرف‌کنندگان خرید آسان‌تری را تجربه می‌کنند و هم فروشندگان تجربه‌ی فروش راحت‌تری خواهند داشت. این تجربه، به خصوص در مورد کالاهای سوپرمارکتی که از ویژگی‌های خاصی برخوردارند بسیار ارزشمند است. از منظر یک فروشنده‌ی کالاهای سوپرمارکتی، هر چه زودتر کالاهای انبار شده به فروش رسد بهتر است. چرا که طول عمر این کالاها می‌تواند به کوتاهی چند روز باشد. وقتی فروشنده بتواند با صرف کمترین هزینه، امکان خرید اقساطی را به مخاطبین خود ارائه دهد، نه تنها فروش او افزایش پیدا می‌کند، بلکه امکان اتلاف کالاهای وی نیز به حداقل می‌رسد. ارائه‌ی امکان خرید قسطی از طرف یک فروشنده همچنین می‌تواند یک روش بازاریابی خوب به حساب آید. برای مصرف‌کنندگان امکان خرید قسطی کالاهای سوپرمارکتی در واقع یک نعمت است.  طبق بررسی‌های صورت گرفته بر اساس آمار منتشر شده از هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال‌های اخیر، سرانه‌ی مصرف FMCGها در سال 1400 در کشور، به طور متوسط، 2.5 میلیون تومان در ماه به ازای هر خانوار بوده است. با در نظر گرفتن میانگین درآمد خانوارهای شهری در کشور در این سال، می‌توان گفت که هر خانوار ایرانی ماهانه یک سوم، معادل 3 از درآمد خود را صرف کالاهای سوپرمارکتی می‌کند. با در نظر گرفتن سایر هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار، شامل هزینه‌ی مسکن، پوشاک، حمل و نقل و غیره، این رقم حجم بالایی از درآمد خانوارها را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بخش عظیمی از کالاهای سوپرمارکتی یا کالاهای مصرفی بی‌دوام را خوراک روزانه خانوار، شامل لبنیات، پروتئین‌ها، غلات و غیره تشکیل می‌دهد که حذف آن‌ها تقریبا غیرممکن بوده و جایگزینی آن‌ها با کالاهای پست مشابه می‌تواند به قیمت در خطر افتادن سلامت خانوار تمام شود. از این رو است که امکان خرید قسطی این اقلام را نعمت می‌دانیم. چرا که خرید اقساطی کالاهای سوپرمارکتی، این امکان را به خانوارها می‌دهد که مایحتاج روزانه‌ی خود را در زمان حال خریداری کنند و مبالغ آن‌ را در طول زمان و در اقساط بپردازند. از طریق خرید اقساطی این محصولات، خانوارها در واقع خواهند توانست بخشی از قدرت خرید از دست رفته‌ی خود را بازیابی کنند. شرکت دارا با ساماندهی پذیرندگانی در گروه‌های کالایی مختلف، از جمله گروه کالاهای مصرفی بی‌دوام، امکان خرید اقساطی را برای مصرف‌کنندگان این فروشگاه‌ها فراهم می‌کند. مشتریان این فروشگاه‌ها می‌توانند با در دست داشتن داراکارت خود، از مجموعه فروشگاه‌های پذیرنده‌ی داراکارت خرید اقسطی انجام دهند. داراکارت در حقیقت آسودگی در خرید را با متنوع‌سازی شیوه‌های تسویه حساب به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد. همچنین، شرکای تجاری این شرکت می‌توانند با قبول داراکارت از مشتریان، ضمن افزایش فروش خود، با دادن حق انتخاب در چگونگی تسویه حساب  به مشتریان، روابط تجاری خود با آن‌ها را حفظ کرده و تعمیق بخشند. سهولت و آسودگی ارزشی است که نه تنها در طول فرآیند انتخاب و خرید کالا، بلکه در هنگام تسویه حساب مبلغ آن نیز باید مد نظر قرار گیرد، خصوصا اگر کالاهای مورد نظر کالاهایی به ضرورت FMCGها باشند. 
خرید اقساطی در شرایط تورم
خرید اقساطی در شرایط تورم
"مصرف‌گرایی" ترکیب لغتی است که عمدتا در مقابل واژگانی مثل "قناعت" و "صرفه‌جویی" به کار می‌رود و از این رو در فرهنگ ایرانی بیشتر مورد نکوهش قرار می‌گیرد تا تکریم. اما آیا ما ایرانی‌ها واقعا مصرف‌گرا هستیم، یا این دست روزگار است که ما را به بیشتر مصرف کردن، یا بهتر بگوییم "امروز مصرف کردن" سوق داده است؟  صحبت از مشکلات اقتصادی و گران شدن اقلام مصرفی، رفته‌رفته به موضوع رایجی در گفت‌و‌گوهای روزانه‌ی ما تبدیل شده است. تا جایی که کمتر کسی است که نداند اقتصاد ایران سال‌ها است گرفتار تورم‌های دو رقمی و بالا است. نرخ تورم که در کشور ما بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index (CPI)) به دست می‌آید، در واقع درصد تغییر قیمت سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی خانوار نسبت به یک سال پایه را بین دو نقطه‌ی زمانی مشخص برآورد و اعلام می‌کند. بنابراین نرخ تورم ماهانه 54% در خرداد ماه امسال به این معنا است که قیمت سبدمصرفی مورد نظر بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل بیش از 1.5 برابر شده است! حال اگر نگاهی اجمالی به داده‌های نرخ تورم سالانه‌ی کشور در حدود بیست سال گذشته (2000 تا 2020) بیاندازیم، مشاهده می‌کنیم که در این مدت تنها در دو سال (سال‌های 2016 (1395) و 2017 (1396)) این نرخ تک‌رقمی یا به عبارتی دیگر کمتر از ده درصد بوده است. به علاوه از سال 1396 تا کنون، شاهد روندی صعودی در این نرخ هستیم.این به آن معنا است که نه تنها قیمت اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی سال به سال افزایش می‌یابد، بلکه سرعت این افزایش نیز مرتبا در حال بالا رفتن است.  تورم دورقمی مستمر چگونه باعث تغییر الگوی مصرف خانوارها می‌شود؟ تورم افسارگسیخته می‌تواند آثار مخرب متعددی بر بازارهای مختلف داشته باشد. از عدم ورود نیروی‌ کار متخصص به بازار کار گرفته تا  حرکت سرمایه‌های مردم به بخش نامولد اقتصاد، همگی از اثرات جبران‌ناپذیر این بیماری هستند. اما اگر بخواهیم تمرکز خود را بر روی مصرف‌کنندگان قرار داده و رفتار مصرفی آن‌ها در این شرایط را واکاوی کنیم، به نظر می‌رسد تورم بالا از دو طریق بر رفتار آن‌ها اثرگذار است: کاهش قدرت خرید افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی، درواقع به معنی کاهش ارزش پول ملی است. اگر در گذشته با هر واحد پول ملی مقدار معینی از کالای مشخصی را می‌توانستیم تهیه کنیم، امروز به لطف افزایش قیمت‌ها مقدار کمتری را با همان میزان پول می‌توانیم بخریم. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، حقوق و دستمزد حقیقی (حقوق تعدیل‌شده با نرخ تورم) خانوارها کاهش یافته و نگهداری سطح مصرفی قبلی، حداقل تا زمانی که دستمزد اسمی (حقوق دریافتی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) آن‌ها نیز به اندازه‌ی نرخ تورم افزایش یابد، برای آن‌ها مشکل خواهد بود. به علاوه حقوق و دستمزد حقیقی  معیاری از استانداردهای زندگی افراد است. وقتی دستمزد حقیقی افراد رو به افزایش باشد، استانداردهای زندگی آن‌ها هم رو به پیشرفت خواهد بود و متاسفانه برعکس. حال اگر مصرف‌کننده انتظار داشته باشد که قیمت محصولات مصرفی وی به صورت دوره‌ای افزایش می‌یابد، منطقی است در خرید خود تعجیل کند. در این شرایط "مصرف کردن" در زمان حال در حقیقت تلاشی است برای حفظ قدرت خرید در حال حاضر است. از سوی دیگر، نرخ تورم بالا می‌تواند بر قدرت خرید دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان نرخ‌های بهره‌ی ثابت اثرگذار باشد. برای مثال فرض کنیم حقوق بازنشستگی سالانه با نرخ مشخصی، مثلا 10 درصد، افزایش می‌یابد. اگر نرخ تورم در آن سال بیش از 10 درصد باشد، عملا قدرت خرید بازنشستگان کم می‌شود. یا اگر وامی با نرخ بهره‌ی ثابت 10 درصد دریافت کرده باشیم، ما به عنوان قرض‌گیرنده سود می‌کنیم (چون نرخ بهره‌ی حقیقی پرداختی قرض‌گیرنده کمتر از 10% خواهد بود) و قرض دهنده متضرر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط دریافت وام یا خرید اعتباری با نرخ بهره‌ی ثابت نیز (بسته به رقم نرخ) برای مصرف‌کنندگان به صرفه‌تر است. تغییر روش‌های نگهداری پول همان‌طور که قبلا اشاره شد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. نگهداری پولی که ارزش آن در حال نزول است گزینه‌ی هوشمندانه‌ای نیست، مگر این که آن را در سپرده‌ای نگهداری کنیم که حداقل به اندازه‌ی نرخ تورم سالانه سود به آن تعلق گیرد. بنابراین فعالین اقتصادی و عموم مردم به دنبال تبدیل سرمایه‌ی نقدی خود به کالاهای سرمایه‌ای خواهند بود که بتواند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کند.اوراق مالی از جمله سهام و ملک از پرطرفدارترین این کالاها هستند. در ادامه نظرات دکتر هانس سنهولز (Hans Sennholes)، اقتصاددان برجسته آلمانی - آمریکایی، را در مورد این دو دارایی در شرایط تورمی بررسی می‌کنیم.  بازار سهام در شرایط وجود تورم افسارگسیخته بازار سهام فرصت‌های خوبی را در دوره‌های تورم افسارگسیخته ارائه می‌دهد. سهام کارخانجات صنعتی به ویژه در این شرایط در معرض نوسانات شدید قیمت هستند و معامله‌گران ماهر از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که بازار یک پوشش قابل اعتماد در برابر تورم به سرمایه‌گذاران ارائه می دهد. برعکس، ارزش حقیقی سهام رو به کاهش است و در نتیجه زیان‌های استهلاک قابل توجهی را به صاحبان سهام وارد می‌کند. با این حال معامله‌گران متخصص می‌توانند از نوسانات متعدد قیمت سهام در این بازار بهره‌مند شوند. بزرگترین عامل تغییر که عملاً روند قیمت‌ها را شکل می‌دهد، سیاست‌های دولت، به ویژه سیاست‌های پولی است. در دوران تورم مهار نشده، معمولا انبساط‌های پولی و مالی دولت با اانقباض‌ها و یا سکون‌های ناگهانی در عرضه‌ی پول و اعتبار همراه است که به نوبه‌ی خود می‌توانند اقتصاد را وارد فاز رکودی کنند. به علاوه ممکن است دولت به طور ناگهانی سیاست‌های کنترلی مثل کنترل قیمت، دستمزد و اجاره اعمال کند یا به ابزارهای مداخله‌ی دیگری متوسل شود که به طور موقت روند تورم را معکوس می‌کنند. به هر حال، نادیده گرفتن سیگنال‌های سیاست پولی و سایر مداخلات دولت در بازارهای مالی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. از نظر قدرت خرید، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد زیرا بیشتر سودهای تجاری حقیقی نیستند. مبالغ استهلاکی که کارخانه‌ها برای نگهداری تجهیزاتشان کنار می‌گذارند اغلب ناکافی است. هزینه‌های جایگزینی تجهیزات صنعتی افزایش می یابد در حالی که استهلاک مجاز طبق قوانین مالیاتی بر اساس هزینه‌های گذشته است و بنابراین برای پوشش هزینه‌های فعلی کافی نیست. در واقع بسیاری از این سودها موهوم هستند. این باعث می شود که شرکت‌ها مالیات بر درآمد بیشتری پرداخت کنند، در حالی که هیچ درآمد واقعی‌ای وجود ندارد. همچنین با وجود این که شرکت‌ها با زیان کار می‌کنند، سود سهام اعلام می‌کنند. به طور مشابه، سود تورمی موجودی کالا  حقیقی نیست زیرا هزینه‌های جایگزینی ممکن است برابر یا حتی بیشتر از درآمد حاصل از فروشی باشد که تصور می‌شده است سودآور است. در دوره‌های تورم افسارگسیخته، حتی برای کارشناسان، تشخیص سودآوری یک شرکت بسیار دشوار است. تفسیر صورت‌های سود و زیان و ترازنامه در این دوران تقریباً غیرممکن می‌شود. این به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا سود یا زیان خود را پنهان کنند و فقط آنچه را که می‌خواهند نشان دهند. برای یک سرمایه‌گذار ارزیابی ارزش سهام شرکت مورد نظر خود به کاری نشدنی  تبدیل می شود. گاهی اوقات مقامات پولی ممکن است سرعت خلق پول و اعتبار بیشتر را کاهش دهند یا حتی از ایجاد آن جلوگیری کنند. همچنین ممکن است نرخ خلق پول انتخابی آن‌ها کمتر از میزان مورد انتظار فعالین اقتصادی باشد. در هر صورت، تب‌های تورمی با لرز‌های رکودی آمیخته شده و باعث سقوط قیمت سهام و اوراق قرضه می‌شود.این سقوط تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بار دیگر دولت با کسری بودجه مواجه شده و خلق پول را به سرعت ادامه دهد. به طور خلاصه می‌توان گفت که اگرچه در زمان تورم بالا بازارهای سرمایه، حداقل به صورت اسمی، سودآور شده و جذابیت سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند، ورود به این بازارهای پرنوسان برای افراد غیرمتخصص می‌تواند خطرآفرین باشد. لذا این بازار نمی‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای پوشش تورم برای عموم مردم باشد. بازار املاک در شرایط وجود تورم بالا و فراگیر در حالی که تورم سرمایه‌گذاری‌های پولی را ویران می کند، اثرات متفاوتی بر دارایی‌های ملکی، بسته به نوع و کاربری آن‌ها دارد. کشاورزی، به طور کلی، به خوبی از دوره تورم شدید جان سالم به در می برد. کشاورزان عموماً از افزایش قیمت کالاهای کشاورزی و از کاهش ارزش وام مسکن مزارع خود سود می‌برند. حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط که بدهی آن‌ها ممکن است استقلال آن‌ها را در مواقع عادی نسبتاً متزلزل کند، می‌توانند در طول تورم افسارگسیخته خود را حفظ کنند. از این گذشته، آن‌ها تولیدکنندگان و صاحبان کالاهای واقعی‌ای هستند که قیمت آن‌ها همگام با تورم بالا می‌رود و درآمدهای هر چه بیشتر را به همراه دارند، در حالی که تورم بار واقعی بدهی آن‌ها را کاهش می دهد. مالکیت مسکن مسکونی دفاع بسیار ضعیف‌تری در برابر تورم نسبت به آنچه معمولاً تصور می‌شود ارائه می‌دهد. اگرچه بدهی حقیقی وام مسکن به دلیل تورم کاهش می‌یابد، که برخی سودهای تورمی را نصیب مالکان می کند، قیمت بازاری مسکن‌های خصوصی و املاک تجاری معمولاً از نرخ استهلاک پولی عقب می ماند. در طول تورم افسارگسیخته، نرخ بهره افزایش می‌یابد و وام‌های مسکن به سختی یافت می‌شود که تأمین مالی خرید را دشوار می‌کند. بنابراین تقاضای موثر ممکن است کاهش یابد و از این رو قیمت حقیقی مسکن تمایل به کاهش دارد. این امر به ویژه در مورد مسکن طبقه متوسط که صاحبان آن احساس فقر و نیاز به تعدیل می‌کنند صادق است. ممکن است این موضوع در مورد عمارت‌های زیبا و املاک بزرگی که همچنان با قیمت‌های بالا به طبقه جدیدی از ثروتمندان نوپا عرضه می‌شود، صادق نباشد. مورد دیگری که اکثر مالکان را در این شرایط درگیر می‌کند، بحث توهم پولی است. در شرایط تورم بالا مالکان زمین و مسکن دچار توهم از افزایش قیمت دارایی‌های خود شده و این افزایش را ناشی از ارزشمندی ملک خود تلقی می‌کنند. درواقع آن‌ها اثر تورم را لحاظ نمی‌کنند. بنابراین بسیاری از این مالکان ملک خود را بعد از اصابت تورم با سرمستی می‌فروشند و چه بسا مالیات بر فروش سنگینی نیز می‌پردازند. اما از نظر قدرت خرید بعضی از این افراد نه تنها سود نمی‌کنند بلکه معامله را با ضرر انجام می‌دهند، بدون اینکه مطلع باشند.  وضعیت برای صاحبان خانه‌های آپارتمانی خطرناک‌ترین و مخاطره‌آمیزترین وضعیت است. آن‌ها نه تنها در برابر جهل‌های تب‌آلود بازار سرمایه، در برابر فقیر شدن مستاجران کارگر و طبقه متوسط، و در برابر توهم قیمت‌ها که در بالا ذکر شد آسیب‌پذیر هستند، بلکه در برابر خطر همیشگی کنترل رانت نیز آسیب‌پذیر هستند. یک دولت ناامید ممکن است کارهای ناامیدکننده‌ای انجام دهد. دولت‌ها ممکن است به جای علل ایجاد تورم بالا، با علائم آن مبارزه کنند، به این صورت که به شکل دستوری قیمت‌ها، دستمزدها و اجاره‌ها را پایین نگه دارند. اما کنترل‌های اجاره‌ای که برای دوره‌های طولانی تورم اعمال می‌شود، اجاره‌های حقیقی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، که باعث می‌شود قیمت مسکن متناسب با آن کاهش یابد. با افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، کاهش اجاره‌بهای واقعی و زیان‌های احتمالی، بسیاری از مالکان ممکن است مجبور به فروش با قیمت‌های بسیار پایین شوند و دوباره، طبقه سرمایه‌گذاران قدیمی جا را برای طبقه‌ی جدیدی از دلالان باز می‌کنند که با قیمت‌های مقرون به صرفه خانه‌های زیادی می‌خرند. اما حتی بدون کنترل دولت املاک اجاره‌ای ممکن است دچار رخوت شوند زیرا تقاضای طبقه کارگر و طبقه متوسط برای مسکن، در نتیجه‌ی کاهش درآمدهای حقیقی، در حال کاهش است. از سوی دیگر، بسیاری از صاحبان خانه‌های آپارتمانی ممکن است اهمیت کاهش ارزش پول را درک نکنند و بنابراین در تعدیل اجاره‌بهای خود کند عمل کنند. یا ممکن است به دلایل خیرخواهانه تمایلی به افزایش اجاره‌بها نداشته باشند. در هر مورد، بازده چنین املاکی کاهش می‌یابد و بنابراین قیمت املاک نیز کاهش می‌یابد، که ممکن است زیان‌های جدی را به صاحبان آن وارد کند. امروز مصرف کردن، دردسترس‌ترین گزینه همان‌طورکه پیش‌تر ذکر شد، در شرایط تورم‌های دو رقمی و بالا از یک سو استاندارد و سبک زندگی افراد در حال نزول است و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و تبدیل پول به کالاهای سرمایه‌ای با مخاطراتی همراه است. در این شرایط  به خصوص برای طبقات متوسط و پایین درآمدی، چاره‌‌ای جز تبدیل واحدهای پولی در معرض خطر به کالاهای مصرفی باقی نمی‌ماند. خرید اقساطی یکی از گزینه‌های منطقی پیش روی مصرف‌کنندگان در این شرایط است. با خرید قسطی اشخاص می‌توانند محصولات مورد نظرشان را با قیمت امروز خریداری کرده و مبالغ آن را در چند قسط در آینده پرداخت کنند.لذا خرید قسطی در شرایط تورمی می‌تواند به خانوارها کمک کند تا در سطح رفاه قبلی خود بمانند. به علاوه با خرید اقساطی، اشخاص در واقع درآمدهای آتی خود را قبل از کاهش ارزش آن صرف خرید نیازمندی‌های خود می‌کنند. دارا کارت امکان این نوع خرید را برای دارندگان خود فراهم می‌کند. روش خرید "الان بخر، بعدا پرداخت کن" یک روش تأمین مالی خرد است که دارندگان دارا کارت می‌توانند طی آن از مجموعه‌ی مشخصی از فروشگاه‌ها خرید اقساطی انجام دهند. اهمیت این روش در این است که تجربه‌ای آسان و لذت‌بخش از خرید قسطی را برای دارندگان دارا کارت، چه در خریدهای حضوری و چه در خریدهای آنلاین، فراهم می‌کند. در خریدهای حضوری از شبکه ‌فروشگاه های دارا، مشتریان می‌توانند با استفاده از دارا کارت به جای سایر کارت‌های بانکی، با پرداخت تنها یک سوم مبلغ در هنگام خرید، خرید قسطی انجام دهند و از تورم جلو بیفتند.  
خرید اقساطی کتاب با داراکارت
خرید اقساطی کتاب با داراکارت
همه‌ی ما بخشی از اوقاتمان را صرف خواندن کتاب کرده‌ایم، چه زمانی که برای آزمون‌های مدرسه آماده می‌شدیم، چه زمانی که برای سرگرمی به کتابخانه‌هایمان سری می‌زدیم. وقتی مطالعه می‌کنیم، گویی جهان را از دیدگاه‌های مختلفی مناظره می‌کنیم و به جای یک، چند زندگی را زندگی می‌کنیم. با این کار اطلاعاتی را در مدتی کوتاه به دست می‌آوریم که برای جست‌و‌جوی شخصی آن‌ها باید روزها و یا حتی سال‌ها زمان صرف می‌کردیم. این باعث می‌شود که نه تنها سطح آگاهی ما از مسائل مختلف بالا رود، بلکه موضوعات مختلفی برای شکل‌دهی تعاملات داشته باشیم. به همین ترتیب کتاب خواندن باعث می‌شود در زندگی حرفه‌ای و شخصی هوشمندانه‌تر عمل کنیم و مسیر موفقیت را به بهترین شکل طی کنیم. مطالعه همچنین می‌تواند باعث افزایش تمرکز و حافظه شده، استرس را کاهش دهد و سلامت روان ما را بهبود بخشد. با این همه، مقایسه‌ی آمار مطالعه در ایران و جهان از غرور ملی ما ایرانیان می‌کاهد. در حالی که میزان مطالعه‌ی سرانه در کشورهایی مثل هند، تایلند و چین به ترتیب 91، 80 و 68 دقیقه در روز است، این رقم در ایران، به ادعای رئییس کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، تنها 16 دقیقه است. البته ادعاهای بسیار نگران‌کننده‌تری نیز وجود دارد که این رقم را به کوچکی دو دقیقه در روز تخمین می‌زند. گاهی می‌شنویم که این میزان اندک مطالعه در جامعه را به فرهنگ، عدم آموزش صحیح در این مورد و مسائلی از این دست ربط می‌دهند. البته که هر یک از این عوامل به اندازه‌ی خود مهم و تاثیرگذار هستند، اما موردی که کمتر از آن یاد می‌شود، فشار هزینه‌ای است که این روزها خانوارها تحمل می‌کنند.  تداوم تورم‌های دو رقمی بالا، باعث شده است تا نه تنها سبد مصرفی خانوار ایرانی کوچکتر شود، بلکه دیگر جایی برای برخی اقلام مصرفی وجود نداشته باشد. با به هم خوردن تعادل درآمد و هزینه، خانوارها چاره‌ای جز تغییر سبک زندگی و مدیریت هزینه ندارند. در این راستا، برخی محصولات به ناچار جای خود را به برخی دیگر می‌دهند. نگاهی به آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، می‌تواند این موضوع را به خوبی نمایش دهد. در حالی که هزینه‌ی گروه محصولات تفریحی و فرهنگی (شامل کتب، مجلات و غیره) در دهه‌ی 1390 روند صعودی داشته یا به عبارتی از سالی به سال دیگر دچار افزایش قیمت شده است، سهم این کالاها از کل هزینه‌ی خانوار مرتبا کاهش یافته است . این کاهش به گونه‌ای است که سهم گروه محصولات تفریحی و فرهنگی از کل هزینه‌های خانوار، از %2.7 در سال 1390 به 1.9% در سال 1396 تقلیل پیدا کرده است. ادامه‌ی این روند می‌تواند کتاب و سایر کالاهای این گروه را از کالاهایی نرمال به کالاهایی لوکس تبدیل کند که تنها در صورت افزایش درآمد خانوار مورد توجه قرار می‌گیرند.  وقتی کتاب از اقلام مصرفی خانوار حذف شود، جدا از این که صنعت چاپ و نشر و مشاغل وابسته به آن مورد ضرر و زیان واقع می‌شوند، جامعه‌ به لحاظ علمی و فرهنگی نیز دچار چالش می‌شود. از این رو است که چه بخش عمومی و چه بخش خصوصی، نباید به سادگی از کنار این مسائل عبور کنند. برقراری امکاناتی از جمله امکان استقراض کتاب، امکان دسترسی به کتب دست دوم و همچنین امکان خرید اقساطی کتاب از جمله راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان مشکلات مالی ضربه‌زننده به فرهنگ کتابخوانی در جامعه را تا حدودی تصحیح کرد.  کتابخانه‌ها از دیرباز مکان‌های مهمی جهت دستیابی به منابع مطالعاتی مهم بوده‌اند. در حقیقت، زمانی که صنعت چاپ به اندازه‌ی امروز پیشرفته نبود، این کتابخانه‌ها بودند که با ارائه‌ و قرض دادن نسخ مهم، جامعه را از آخرین تحولات علمی و فرهنگی مطلع می‌کردند. در دنیای امروز و زمانی که یکی از موانع بر سر راه مطالعه در جامعه‌ی ما، کاهش قدرت خرید و تبدیل کتاب به کالای لوکسی است که تنها در صورت افزایش درآمد خانوار در نظر گرفته می‌شود، راه‌اندازی مکان‌هایی برای قرض گرفتن کتاب جهت مطالعه، می‌تواند باعث افزایش ساعات مطالعه‌ی جامعه شود. خانوارها می‌توانند با صرف مبلغ ناچیزی بابت حق عضویت در کتابخانه‌ها، به مطالعه‌ی منابع مورد نظر خود بپردازند. از این رو لازم است سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اختصاص مکان‌هایی برای تأسیس کتابخانه‌هایی با منابع به روز، در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن شرایطی که از طریق آن افراد بتوانند کتب خود را پس از مطالعه به دیگران اهدا کنند یکی دیگر از گام‌های مهم جهت حفظ فرهنگ مطالعه در کشور محسوب می‌شود. اگر امکاناتی ایجاد شود که از طریق آن افراد بتوانند کتاب‌های خوانده‌شده‌ی خود را به دیگران اهدا کنند، افرادی که به علت مشکلات مالی نمی‌توانند همانند قبل برای کتاب هزینه کنند، خواهند توانست مشابه قبل به مطالعه بپردازند. در این راستا مکان‌هایی در سطوح شهرها برای اهدا (و یا فروش) و خرید کتب دست دوم با قیمت پایین به وجود آمده است. یکی از مشکلاتی که در روش‌های فوق می‌تواند به وجود آید این است که افراد نمی‌توانند به راحتی به به‌روزترین نسخ دسترسی داشته باشند. برای مثال ممکن است قدری طول بکشد تا کتابی که به تازگی روانه‌ی بازار شده است، در کتابخانه‌های عمومی و مراکز خرید و فروش کتب دست دوم موجود شود، یا لازم باشد فرد مدتی طولانی را در صف انتظار برای دریافت آن کتاب صرف کند. در چنین شرایطی خرید اقساطی کتاب گزینه‌ی در دسترس‌تری است. در دنیای امروز خرید قسطی به مبلمان و لوازم خانه محدود نمی‌شود. در حقیقت، امروزه روش‌های تأمین مالی خانوار، به خصوص روش BNPL، چنان پیشرفت کرده‌اند که تقریبا هر کالایی را می‌توان به راحتی و به صورت اقساطی خرید. داراکارت این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا به راحتی و بدون دغدغه از فروشگاه‌های شهرکتاب خرید اقساطی داشته باشند. شهر کتاب با 40 شعبه در تهران و 41 شعبه در شهرهای دیگر یکی از بزرگترین متولیان توزیع و نشر کتاب و آثار فرهنگی و هنری در ایران است.  خرید قسطی کتاب از شهر کتاب نه تنها می‌تواند باعث حفظ فرهنگ کتابخوانی در جامعه شود، بلکه می‌تواند در لحظات حساس به کمک افراد بیاید و این کالای ارزشمند را به سبد خرید افراد برگرداند.  در پایان باید توجه داشت که حذف کتاب از سبد مصرفی خانوار، هزینه‌ی جبران‌ناپذیری نه تنها به افراد، بلکه به کل جامعه وارد می‌کند و در نتیجه نیاز است کوشش لازم جهت حفظ فرهنگ کتابخوانی در جامعه صورت گیرد.
نسیه می‌فروشیم
نسیه می‌فروشیم
نسیه می‌فروشیم! "نسیه نداریم، حتی شما دوست عزیز!" عبارتی‌ست آشنا از روزهایی دور. زمانی که در بازار جای سوزن انداختن نبود، به خصوص در روزها و شب‌های منتهی به سال نو. اما حالا چند سالی است که جای چنین اعلان‌هایی در اغلب فروشگاه‌ها خالی است. بعضی فروشندگان حتی برای بازگرداندن رونق به کسب و کار خود، مراجعه‌کنندگان را  به خرید قسطی تشویق می‌کنند.  تداوم تورم‌های دو رقمی در کشور اکثر بازارها را با رکود و یا کاهش تقاضا رو به رو کرده است. رشد شاخص قیمت مصرف کننده، که مبنای تورم نیز در نظر گرفته می‌شود، از مرداد ماه سال 1400 و همزمان با تحویل دولت سیزدهم تا دی ماه  1401(معادل 18 ماه) برابر با r بوده است. این رقم نشان‌دهنده‌ی میانگین رشد قیمت در اقلام مصرفی خانوار است. این اقلام را می‌توان در هفت گروه زیر خلاصه کرد: 1.    اقلام خوراکی 2.    پوشاک و کفش 3.    بهداشت و درمان 4.    لوازم و اثاث خانوار 5.    تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی 6.    مسکن 7.    حمل و نقل و ارتباطات در این گزارش با صرف نظر کردن از موارد 6 و 7، به بررسی وضعیت بازار سایر موارد فوق پرداخته و امکان گسترش روش خرید اقساطی برای خریداران و فروش اقساطی برای فروشندگان را بررسی می‌کنیم. •    بازار اقلام خوراکی: در دسته‌بندی خوراک، در طول 18 ماه ذکر شده در بالا، 28 قلم از کالاهای خوراکی رشدی بیش از تورم 72 درصدی را تجربه کردند. در این میان چهار کالای خوراکی شامل روغن مایع، پیاز، روغن نباتی جامد و برنج ایرانی بیش از 200 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. به عبارت دیگر این چهار قلم کالای ضروری در سفره‌ی خانوار در کمتر از دو سال بیش از سه برابر  گران شدند. به علاوه در این مدت قیمت گوشت قرمز p و مرغ ? افزایش یافته است که باعث کمرنگ شدن این اقلام در سفره‌ی خانوار شده است. آمارها حاکی از آن است که در دی ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، مصرف گوشت قرمز P و مرغ 0 کاهش یافته است.  •    بازار پوشاک: بازار پوشاک نیز در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته به شدت آسیب دیده است. در این مدت با افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این محصولات در نتیجه‌ی التهابات بازار ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، قدرت خرید مردم به وضوح کاهش یافته است. به گفته‌ی نایب رئیس اتحادیه‌ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی، تمایل خرید مردم به پوشاک دست دوم افزایش یافته است که می‌تواند باعث بروز مشکلات بهداشتی برای خریداران این محصولات شود. از سوی دیگر شرایط نابسامان اجتماعی در ماه‌های اخیر و اختلالات اینترنتی نیز به بدتر شدن اوضاع برای این صنف دامن زده است به طوری که خرید‌های غیر حضوری و آنلاین پوشاک تا p و خریدهای حضوری تا P کاهش یافته است. •    هزینه‌های بهداشت و درمان خانوار: مرکز آمار ایران هر ساله با طراحی پرسشنامه‌هایی هزینه‌های متوسط خانوارهای شهری و روستایی در کشور را به تفکیک اقلام مصرفی به دست آورده و منتشر می‌کند. با نگاهی به این هزینه‌ها در سال 1400 درمی‌یابیم که در این سال به طور متوسط  از کل هزینه‌های سالانه‌ی خانوارهای شهری در ایران بابت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی صرف شده است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سنگین‌تر شدن نسبت هزینه‌ی خانوارها برای خدمات بهداشتی و درمانی می‌تواند به علت افزایش قیمت این نوع خدمات باشد. برای مثال در طول ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت و حتی کمیاب شدن برخی داروهای ضروری بوده‌ایم. به علاوه این روزها بیشتر می‌شنویم که افراد از مراجعه به برخی مراکز درمانی، علی الخصوص دندانپزشکی‌ها، به علت هزینه‌ی بالای این خدمات اجتناب می‌کنند. •    بازار لوازم و اثاث خانوار: بازار لوازم و اثاث منزل نیز، مانند سایر بازارها، دچار رکود شده است. رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی این رکود را ناشی از دو علت می‌داند: اول کاهش قدرت خرید مردم درنتیجه‌ی افزایش قیمت‌ محصولات این دسته و دوم شرایط ملتهب بازار در نتیجه‌ی وقایع پاییز 1401 در کشور. آقای پازوکی با بیان این دو علت اظهار کرده‌اند که بازار لوازم خانگی در کشور در رکود 80 تا 90 درصدی به سر می‌برد. •    تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی: وقتی هزینه‎‌های زندگی از هر جهت افزایش می‌یابد، نه منابع مالی‌ای برای تفریح و سرگرمی باقی خواهند ماند و نه حتی رمقی. این ادعا با داده‌های هزینه‌ی خانوار منتشر شده‌ی مرکز آمار تأیید می‌شود. سهم این دسته از کل هزینه‌های خانوار شهری در کشور در سال گذشته (1400)، %1.6 بوده است. در سال 1396 همین رقم حدود %3 بوده و در طی پنج سال گذشته این رقم به طور مداوم در حال کاهش بوده است. در این روزگار سفر رفتن، کتاب خواندن، وقت گذراندن در رستوران‌ها و دیدن هنرپیشه‌ی مورد علاقه در صحنه‌ی تئاتر یا پرده‌ی سینما، رفته رفته به کالاهای لوکسی تبدیل شده‌اند که خانوارها تنها اگر سایر بتوانند سایر هزینه‌هایشان را تأمین کنند سراغ آن‌ها خواهند رفت. کاهش قدرت خرید به همان میزان که برای خریداران ناخوشایند است برای فروشندگان هم دردناک است. در واقع رکود در یک بازار گریبان‌گیر سایر بازارها نیز می‌شود چرا که فروشندگان یک بازار خریداران سایر بازارها هستند و وقتی فروشنده‌ای نتواند محصول خود را بفروشد قدرت خرید او  نیز برای خرید از سایر بازارها کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که بسیاری از فروشندگان در این شرایط به دنبال راه‌هایی برای افزایش فروش خود هستند. یکی از راه‌حل‌های پیش روی فروشندگان، جبران قدرت خرید کاهش‌یافته‌ی مشتریانشان از طریق فروش قسطی به آن‌ها است. در بعضی بازارهای محلی که فروشندگان شناخت نسبی‌ای از مشتریان خود دارند، فروش اقساطی دردسر چندانی برای فروشنده ایجاد نمی‌کند. اما اگر طرفین شناخت کافی از یکدیگر نداشته باشند، پیشنهاد خرید اقساطی از طرف فروشنده ریسک بالایی به همراه داشته و منطقی به نظر نمی‌رسد.  دارا با قبول ریسک نکول خریدار، امکان فروش اقساطی را به پذیرند گان خود می‌دهد و از این طریق به آن‌ها کمک می‌کند تا سود خود را افزایش دهند. فروشگاه‌های دارا در هر یک از دسته‌بندی‌های مصرفی فوق می‌توانند تجربه‌ی خریدی آسان را به دارندگان دارا کارت هدیه کنند. دارندگان دارا کارت می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را امروز خریداری کنند و هزینه‌ی آن را بعدا پرداخت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند یک سوم هزینه را در هنگام خرید و مابقی را طی اقساط پرداخت کنند. خرید اقساطی برای کسانی که دارا کارت را تهیه کرده‌اند محدود به خرید فرش و سایر لوازم منزل از چند فروشگاه خاص نمی‌شود. خرید قسطی پوشاک و اقلام خوراکی، پرداخت قسطی هزینه‌های درمان، خرید قسطی خدمات فرهنگی شامل خدمات سفر، کتاب و غیره همگی از توانایی‌هایی است که دارندگان دارا کارت از آن برخوردارند.  نسیه می‌دهیم، حتی به شما دوست عزیز در شرایط امروز یک استراتژی فروش قوی برای فروشندگان اقلام مصرفی خانوار به حساب می‌آید؛ به خصوص اگر فروشنده متحمل هیچگونه ریسکی نشده و ایجاد امکان خرید قسطی برای مشتریان او کمترین هزینه را متوجه کسب و کار وی کند.
با دارا کسب‌وکار خود را توسعه دهید
با دارا کسب‌وکار خود را توسعه دهید
این روزها از راهکارهای افزایش فروش زیاد صحبت می‌شود و بیشتر کارشناسان و حتی کتاب‌های منتشر شده در این حوزه با ارائه استراتژی‌های مختلف سعی دارند به صاحبان کسب‌وکارها تکنیک‌های جدیدی ارائه دهند. اما آنچه در همه‌ی این آموزه‌ها مشترک است، رسیدن به درصد بالایی از فروش به واسطه مطرح شدن برند است. در این مقاله قصد داریم درباره افزایش فروش و مطرح شدن برند از طریق فروش اعتباری در شبکه پذیرندگی دارا توضیح دهیم: ترغیب مشتریان برای خرید هدف قطعی هر کسب‌ وکاری است. کسب و کارها اغلب به دنبال روش‌های تازه و ارزان برای تسهیل تکمیل تراکنش‌ها هستند. از آن طرف مشتریان هم با توجه به شرایط اقتصادی امروز علاقه‌ای به خرج پولی که به سختی به دست آوردند، ندارند. یکی از گزینه‌های کارآمد و موثر برای کسب و کار شما این است که اگر مشتریان برای خرید محصولات‌تان به سختی ترغیب می‌شوند، می‌توانید با استفاده از راهکارهای اعتباری علاوه بر حفظ مشتریان فعلی خود، مشتریان جدید هم جذب کنید و برند خود را بزرگ کنید. راهکار خرید الان بخر، بعدا پرداخت کن برای فروش، یک انتخاب هوشمندانه است و شما را در رسیدن به معاملات پرسود و دریافت یک تجربه خوب برای مطرح شدن برندتان کمک می‌کند. دارا به عنوان یک شرکت ارائه‌دهنده راهکارهای نوین مالی و اعتباری و همچنین با عقد قرارداد با فروشگاه‌های بزرگ و مطرح این فرصت را برای هزاران کاربر فراهم کرده تا بدون دغدغه از فروشگاه‌های طرف قرارداد دارا خرید اقساطی داشته باشند. این مزیت باعث شده تا فروشگاه‌ها به راحتی مشتریان جدید و زیادی جذب کنند.  ممکن است این سوال برای شما ایجاد شده باشد که چطور با دارا فروش خود را بیشتر کنید. در واقع شما بعد از امضای قرارداد با شرکت دارا، عضو جامعه بزرگ پذیرندگان سامانه دارا خواهید شد. کاربران دارا قبل از دریافت داراکارت اعتبارسنجی شده‌اند تا مشخص شود که آیا واقعا می‌توانند مبلغ خرید را بازپرداخت کنند یا خیر. این بررسی‌ها معمولا هنگام ثبت نام کاربر انجام می‌شود و نیازی به بررسی سوابق مالی، دریافت چک و ... از سوی فروشگاه نیست. زمان تسویه دارا با فروشگاه نیز در قرارداد فی‌مابین فروشگاه و دارا ذکر شده است و فروشگاه نیاز به تسویه با شخص کاربر نخواهد داشت. نحوه معرفی فروشگاه‌ شما به دارندگان داراکارت یکی از راهکارهایی که به مطرح شدن برند شما کمک می‌کند، دیده شدن از طریق کانال‌های مختلف دارا است. دارا از طریق وبسایت و موبایل‌کارت این سامانه، تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد خود را به کاربران خود معرفی می‌کند. هر فروشگاه در بخش فروشگاه‌های وبسایت و اپلیکیشن دارا، یک صفحه اختصاصی دارد و اطلاعات وی به تفکیک شعب در آن نمایش داده می‌شود. کاربر برای مراجعه به یک فروشگاه فیزیکی می‌تواند اطلاعات هر یک از شعب فروشگاه مدنظر را از صفحه مربوط به آن برداشته و به آدرس ثبت شده مراجعه نماید. کاربران همچنین برای خرید از فروشگاه‌های اینترنتی عضو شبکه دارا کافی است به صفحه فروشگاه مد نظر در بخش فروشگاه‌ها مراجعه نموده و با کلیک روی آدرس سایت به فروشگاه اینترنتی هدایت شوند. دارا به منظور افزایش فروش و تقویت اقدامات بازاریابی فروشگاه‌ها این امکان را دارد تا در صورت تمایل آنها، اقدام به اشتراک‌گذاری تخفیفات و کمپین‌های تبلیغاتی فروشگاه با شبکه کاربران خود در قالب بنرهای موجود در بخش فروشگاه‌های موبایل‌کارت، پوش نوتیفیکیشن و پیامک نماید.مزایای دارا برای فروشگاه شما دارا به واسطه تعداد کاربران بالا و تنوع در فروشگاه‌ها، مزایای زیادی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. از مهم‌ترین مزایای دارا برای فروشگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: •    افزایش قدرت خرید مشتریان مشتری‌ها برای خرید دیگر نیازی به پس‌انداز ندارند و به واسطه داشتن داراکارت بیشتر از شما خرید می‌کنند. •    فروش اقساطی بی‌دغدغه  با دارا دیگر نگران عدم بازپرداخت مشتریان نخواهید بود. چرا که مبلغ خرید مشتری را، دارا با شما تسویه خواهد کرد. •    جذب مشتریان جدید با پیوستن به شبکه فروشگاه‌های دارا این شانس را دارید تا مشتریان جدیدی از شما خرید کنند. •    وفادارسازی مشتریان  امکانات متنوع داراکارت و ایجاد امکان خرید اقساطی باعث افزایش نرخ خرید مجدد مشتری‌های شما می‌شود. •    پنل مدیریتی جامع دارا با ایجاد یک پنل مدیریتی جامع، این امکان را فراهم کرده تا شما به راحتی به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشید و بتوانید جزئیاتی مانند انواع تراکنش‌ها، مبلغ خرید و کد پیگیری و ... را مشاهده کنید.   روش‌های خرید کاربران دارا از فروشگاه شما •    کیوآرکد دارا یک استند یا برچسب کیوآرکد در اختیار شما قرار می‌دهد. کاربران دارا می‌توانند با اسکن این کیوآرکد پرداختشان را انجام دهند. •    دستگاه پوز دارا با اتصال دستگاه‌های پوز فروشگاهی به زیرساخت پرداخت این شرکت، خرید از طریق دستگاه پوز را نیز برای کاربران مهیا کرده است. •    درگاه پرداخت اینترنتی اگر شما فروشگاه اینترنتی دارید می‌توانید با افزونه مخصوص درگاه پرداخت دارا به راحتی محصولات خود را به صورت اقساطی در بستر اینترنت بفروشید. •    کد یکبارمصرف پیامکی یکی از مزایای دارا برای کاربران و فروشندگان امکان خرید از طریق کدیکبار مصرف پیامکی است. کاربران بدون نیاز به اینترنت می‌توانند از شما درخواست کنند تا با مراجعه به پنل و درج مبلغ خرید، رمز یکبار مصرف پیامکی برای آن‌ها ارسال کنید تا مرحله خرید تکمیل شود. پنل پذیرنده علاوه بر کیوآرکد خرید یک «کیوآرکد رسید پذیرنده» نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد تا با اسکن آن به سه تراکنش آخر خود دسترسی داشته باشید.
بعد از خرید با داراکارت چطور مبلغ آن را بازپرداخت کنیم؟
بعد از خرید با داراکارت چطور مبلغ آن را بازپرداخت کنیم؟
نحوه تعیین وضعیت بازپرداخت در موبایل‌کارت دارا یکی از سوالاتی است که ممکن است کاربران بعد از خرید داشته باشند. در واقع شما بعد از خرید بایستی وضعیت بازپرداخت خود را در موبایل‌کارت دارا تعیین کنید تا بتوانید مدیریت درستی برای بازپرداخت خود داشته باشید. مزیت ویژه‌ای که برای کاربران دارا فراهم شده، امکان انتخاب نوع بازپرداخت است. در ادامه سه مدل بازپرداخت و نحوه تعیین وضعیت آن‌ها بعد از خرید را توضیح خواهیم داد. برای تعیین وضعیت، بعد از خرید وارد موبایل‌کارت دارا شوید. در بخش کیف‌ پول سررسید اقساط خود را مشاهده می‌کنید. دقت داشته باشید که جدیدترین خرید شما در بالاترین قسمت قرار گرفته است. همچنین خریدهایی که هنوز آن‌ها را تعیین وضعیت نکرده‌اید با کادر نارنجی رنگ پیدا هستند. در این قسمت خرید خود را با توجه به نام فروشگاه پیدا کنید و روی دکمه تعیین وضعیت بزنید. این نکته را در نظر داشته باشید که اگر تا 24 ساعت بعد از خرید، وضعیت بازپرداخت خود را تعیین نکنید، سامانه دارا به صورت پیش‌فرض گزینه «بعدا پرداخت کن» را انتخاب می‌کند. پس توجه کنید که تنها یک روز برای تعیین وضعیت خود زمان دارید.  زمانی که روی دکمه تعیین وضعیت کلیک می‌کنید وارد صفحه‌ای می‌شوید که سه نوع بازپرداخت را به شما نمایش می‌دهد. شما باید از میان این سه گزینه، با توجه به شرایط مالی و زمانی که در نظر دارید یک گزینه را انتخاب کنید: همین الان پرداخت کن در صورتی که این گزینه را برای پرداخت انتخاب کنید هزینه خرید خود را تا 24 ساعت بعد باید به طور کامل پرداخت کنید. بعدا پرداخت کن در صورت انتخاب گزینه بعدا پرداخت کن باید مبلغ خرید خود را 30 روز بعد از خرید پرداخت کنید. به عنوان مثال اگر شما در تاریخ 10 تیر خرید کرده‌اید، مبلغ بازپرداخت را در 10 مرداد باید پرداخت کنید. کم‌کم پرداخت کن با کلیک روی این گزینه نوع تسویه شما به صورت سه قسطه انتخاب خواهد شد. در این صورت شما قسط اول خرید خود را تا 24 ساعت بعد از خرید از محل موجودی نقد خود پرداخت می‌کنید و دو قسط باقی‌مانده را به ترتیب 30 و 60 روز بعد تسویه خواهید کرد. توجه داشته باشید که برای تعیین وضعیت بازپرداخت خود تنها تا 24 ساعت بعد از خرید زمان دارید تا وضعیت بازپرداخت خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال شما در تاریخ 7 مرداد ماه یک خرید 3 میلیون تومانی انجام می‌دهید. اگر گزینه کم کم پرداخت کن را انتخاب کنید یک میلیون تومان مبلغ را (یک سوم هزینه) تا 24 ساعت بعد پرداخت می‌کنید. قسط دوم را به مبلغ یک میلیون تومان در تاریخ 7 شهریور و قسط سوم را به مبلغ یک میلیون تومان در تاریخ 7 مهر پرداخت می‌کنید. بعد از پرداخت می‌توانید وارد موبایل‌کارت دارا شوید و از بخش کیف پول روی خرید خود کلیک کنید و جزییات مربوط به خرید و پرداخت اقساط را مشاهده کنید. به عنوان مثال زمان خرید، تعداد اقساط باقی‌مانده و جزییات تراکنش خود را مشاهده کنید. برای نصب و راه‌اندازی موبایل‌کارت دارا و نحوه خرید با داراکارت کافی است وارد مقاله مرتبط به این آموزش شوید.  
موبایل کارت دارا چطور کار می‌کند؟
موبایل کارت دارا چطور کار می‌کند؟
اگر داراکارت خود را دریافت کرده‌اید و نمی‌دانید چطور از موبایل‌کارت دارا استفاده کنید، این متن را تا انتها مطالعه کنید. از فعالسازی کارت تا بازپرداخت اقساط در این مقاله توضیح داده شده، در صورتی که به مشکل برخوردید می‌توانید با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند. نصب برای استفاده از داراکارت خود قبل از هر اقدامی باید موبایل‌کارت دارا را روی تلفن همراه خود نصب کرده و کارت دارا را فعال کنید. همانطور که در تصاویر می‌بینید برای این منظور کافی است ابتدا آدرس mobile.daracard.co  را در URL خود وارد کنید. در این قسمت شماره ملی خود را وارد کنید و در مرحله بعد رمز موبایل‌کارت خود را جهت ورود تعیین کنید.  دقت کنید رمزی که در این مرحله تعیین می‌کنید صرفا رمز ورود شما به موبایل‌کارت است و کاربرد دیگری ندارد.   موبایل‌کارت دارا  بعد از تعیین رمز ورود، شما وارد فضای موبایل‌کارت دارا می‌شوید. در این قسمت کارت خود، اطلاعات فردی و میزان اعتبار مشخص‌شده‌تان را می‌توانید مشاهده کنید. پایین صفحه موبایل‌کارت دکمه‌های مختلفی از جمله فروشگاه‌ها، کیف پول، خرید و حساب وجود دارند که در ادامه کارکرد هر کدام از آن‌ها را توضیح داده‌ایم. خرید موبایل‌کارت دارا خرید را برایتان راحت‌تر کرده است. با این موبایل‌کارت شما می‌توانید از انواع روش خرید لذت ببرید. یکی از روش‌های خرید با داراکارت اسکن کیوآرکد فروشگاه است. برای استفاده از این روش کافی است هنگام خرید موبایل‌کارت دارا را باز کنید و روی دکمه خرید بزنید. دوربین موبایل باز شده و کافی است موبایل خود را در مقابل استند کیوآر کد فروشگاه قرار دهید. بعد از این شما با وارد کردن مبلغ خرید به صفحه درگاه پرداخت هدایت می‌شوید. اگر به هر دلیلی قادر به اسکن کیوآرکد فروشگاه نشدید می‌توانید با وارد کردن کد ترمینال فروشنده در همان صفحه بدون اسکن کردن، مبلغ را وارد و خرید خود را نهایی کنید. تعیین وضعیت یکی از مزایای قابل توجه موبایل کارت دارا امکان تعیین وضعیت بازپرداخت است. در این قسمت شما می‌توانید یکی از گزینه‌های مورد نظرتان را برای  نحوه بازپرداخت مطلوب خود انتخاب کنید. برای تعیین وضعیت بازپرداخت خرید کافی است در بخش کیف پول، خرید خود را که با کادر رنگی مشخص شده پیدا کنید و تعیین وضعیت بزنید. در این قسمت سه گزینه رو به روی شماست. گزینه اول «بعدا پرداخت کن» پرداخت 30 روز بعد است. با انتخاب این گزینه 30 روز پس از خرید مهلت پرداخت دارید. همچنین توجه داشته باشید که این دکمه گزینه‌ی خودکار نیز می‌باشد و در صورتی که هیچ یک از گزینه‌ها را تا ظرف 24 ساعت بعد از خرید انتخاب نکنید به طور خودکار این گزینه برای شما انتخاب می‌شود. گزینه بعدی گزینه «کم کم پرداخت کن» است. در صورتی که این گزینه را انتخاب کنید می‌توانید مبلغ خرید خود را طی 3 قسط پرداخت کنید. شما قسط اول را در لحظه و از محل موجودی نقد خود از حساب بانکی‌تان پرداخت می‌کنید و دو قسط دیگر را در بازه های زمانی مساوی 30 و 60 روز بعد از خرید پرداخت می‌کنید. دقت کنید که برای پرداخت قسط اول حتما باید موجودی نقد خود را به اندازه یک سوم مبلغ خرید شارژ کنید. همچنین در بخش کیف پول امکان رویت جزییات خرید، اقساط باقی مانده، زمان و محل خرید و ... برای شما وجود دارد.  فروشگاه‌ها برای پیدا کردن فروشگاه یا ارائه‌دهنده خدمت موردنظرتان وارد موبایل‌کارت دارا شوید و روی دکمه فروشگاه‌ها بزنید. در این بخش شما فروشگاه‌ های طرف قرارداد دارا را که می‌توانید از آن‌ها خرید اقساطی داشته باشید را مشاهده خواهید کرد. روی هر کدام از فروشگاه‌ها بزنید اطلاعات تماس و آدرس آن را مشاهده خواهید کرد.
سلامت مالی کارمندان
سلامت مالی کارمندان
این روزها اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور یکی از دلایل اصلی نگرانی، استرس و اضطراب کارمندان در محیط کار است. با وجود تورم روزافزون، بسیاری از کارمندان نه تنها به صورت تمام وقت و با اضافه‌کاری مشغول به کارند، بلکه گاهی در بیش از یک شغل فعالیت می‌کنند که باعث می‌شود گاهی آنقدر احساس فشار کنند که نتوانند در شغل اصلی خود نقش موثری را ایفا کنند. خوشبختانه، راه‌های بسیاری وجود دارد که از طریق آن کارفرمایان بتوانند احساس امنیت مالی را برای کارمندان خود فراهم کنند. در این مقاله به طور مفصل این راهکار‌ها را بررسی می‌کنیم.  سلامت مالی دقیقا به چه معناست؟ سلامت مالی به زبان ساده یعنی فرد بتواند اولا درک کلی از وضعیت مالی خود داشته باشد و ثانیا بتواند به نحوی تصمیم‌گیری کند که به اهداف مالی بلند مدت خود برسد. کارمندی از لحاظ مالی سالم در نظر گرفته می‌شود که در وضعیت مالی فعلی خود احساس امنیت کند و بتواند برای آینده‌ی خود برنامه‌ریزی داشته باشد. این برنامه می‌تواند به بزرگی خریدن خانه یا پس‌انداز کردن برای دوران بازنشستگی و یا به سادگی مدیریت بدون استرس هزینه‌های روزانه باشد. به هر حال، کارفرمایان باید در نظر داشته باشند که سلامت مالی به طور مستقیم بر سلامت روان و در نتیجه عملکرد کارکنان تاثیر دارد.  سلامت مالی در محیط کار چطور به نظر می‌رسد؟ سلامت مالی در محیط کار برای هر فرد متفاوت است. موضوع این است که کارکنان آن مجموعه چه احساسی در مورد وضعیت مالی خود در خانه و محیط کار دارند و چطور آن را مدیریت می‌کنند. سلامت مالی در حقیقت سلامت جسمی و روحی کارمندان را هم در بر می‌گیرد و از این طریق می‌تواند به طور مستقیم بر انگیزه و بهره‌وری افراد در محیط کار اثرگذار باشد. برای مثال، استرس و اضطراب ناشی از مشکلات مالی در یک کارمند می‌تواند باعث بالاتر رفتن غیاب او در محل کار و یا پسرفت عملکرد وی شود. در نتیجه به منظور حفظ بهره‌وری و سلامت در محیط کار، داشتن یک برنامه‌ی قوی جهت تأمین رفاه مالی کارکنان ضروری است. این تنها به معنی تأمین حداقل‌ها، مثل حقوق و دستمزد، حقوق بازنشستگی و مزایا برای کارکنان نیست؛ بلکه به معنی ایجاد محیطی برای کارکنان است که تمامی جنبه‌های سلامت مالی آن‌ها مثل بودجه‌بندی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در برگیرد. مهم است در نظر داشته باشیم که سلامت مالی فقط راجع به درآمد و حقوق نیست، بلکه در مورد داشتن آینده‌ی مالی سالم نیز هست.برخورداری از رفاه مالی چه مزایایی برای کارفرمایان دارد؟ سلامت مالی نه تنها برای کارکنان ضروری است بلکه از طرق مختلف می‌تواند کمک حال کارفرمایان باشد. نکته‌ی اول در حفظ سلامت مالی، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، حفظ بهره‌وری کارمندان و کاهش نرخ غیبت آن‌ها در محیط کار است. کارکنانی که نسبت به وضعیت مالی خود احساس امنیت می‌کنند با احتمال بیشتری نسبت به کسانی که مرتبا نگران مشکلات مالی خود هستند در کارشان مشارکت می‌کنند. تأمین سلامت مالی کارکنان می‌تواند باعث حفظ کارمندان ممتاز مجموعه نیز بشود. اگر کارفرمایان به نحوی نشان دهند که حامی مالی کارمندانشان هستند و به وضعیت سلامت کلی آن‌ها اهمیت می‌دهند، احتمال این که به این دلیل کارکنان را در بلندمدت با خود همراه کنند بالاتر خواهد رفت. از این گذشته، حمایت از سلامت مالی کارمندان می‌تواند برای آن مجموعه در بازار نیروی کار اعتبار ایجاد کند. شرکت‌هایی که نشان می‌دهند که مراقب کارمندانشان هستند، برای جویندگان شغل جذاب‌تر بوده و احتمال این که بتوانند بهترین استعدادها را در زمان کمتری جذب کنند بالاتر است. راه‌های موثر جهت بهبود سلامت مالی  سلامت مالی یکی از اجزاء ضروری هر استراتژی مدیریت منابع انسانی است و راه‌های بسیاری وجود دارد که کارفرمایان می‌توانند از طریق آن به کارکنان خود احساس امنیت دهند. این راه‌ها عبارتند از: ارائه‌ی خدمات پشتیبانی مالی یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن سلامت مالی را در محل کار ارتقا بخشید، ارائه‌ی خدماتی است که به طور مستقیم از کارمندانی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند پشتیبانی می‌کنند. برای مثال کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره‌ی بدهی و بودجه‌ریزی و یا دسترسی به مشاوران مالی را برای کارمندان خود فراهم کنند. یا این که با ایجاد صندوق‌هایی به کارمندان خود وام‌هایی با بهره پایین ارائه دهند. تأمین آموزش‌های مالی برای کارکنان یکی از موثرترین راه‌ها جهت کمک به کارمندان در مدیریت مالی شخصی آن‌ها تأمین آموزش‌های مالی برای آن‌ها است. شرکت‌ها می‌توانند این کار را با برگزاری سمینارها و ورکشاپ‌هایی درباره‌ی موضوعاتی چون بودجه‌بندی، مدیریت بدهی‌ها و … انجام دهند. البته بهتر است این جلسات به صورت تعاملی باشد تا کارکنان بتوانند سوالات خود را بپرسند و شک و شبهه‌های احتمالی خود را برطرف کنند. از سوی دیگر کارفرمایان می‌توانند با بهره‌گیری از منابع آنلاین مثل ویدیوها، پادکست‌ها و مقالات موجود در اینترنت به کارمندان خود کمک کنند تا مهارت‌های مدیریت مالی خود را تقویت کنند.   حمایت مالی در قالب اعطای ابزارهای مالی امروزه و علی‌الخصوص در شرایط بد اقتصاد ایران، بسیاری از شرکت‌ها به منظور ارتقای سلامت مالی کارمندان خود تلفیقی از ابزارهای مختلف مالی را به آن‌ها ارائه می‌دهند. این ابزارها می‌تواند شامل انواع بیمه‌های سلامت، به ویژه بیمه‌های تکمیلی، انواع وام و اعتبار و همچنین ایجاد اعتبار برای خرید قسطی کارکنان شرکت‌ها باشد. این ابزارهای مالی قدرت مدیریت مالی افراد را افزایش می‌دهند. برای مثال فرد با داشتن بیمه‌ی سلامت دیگر نیازی به پس‌انداز برای شرایط خاص بیماری در آینده نخواهد داشت. و یا فردی که بداند در هنگام نیاز می‌تواند با پشتوانه‌ی شرکت محل کار خود وام دریافت کند، سطحی از آرامش را در برنامه‌ریزی‌های مالی آینده‌ی خود احساس خواهد کرد. همچنین امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های مورد علاقه برای کارکنان شرکت، باعث می‌شود تا آن‌ها در مسائل مالی روزمره‌ی خود یک حامی داشته باشند.  اگرچه اعطای وام و بیمه به کارمندان روش‌های نسبتا مرسومی در کشور است، شرکت‌های اندکی وجود دارند که سلامت مالی کارمندان را با اعطای توانایی خرید اقساطی به آن‌ها تضمین کنند. در این زمینه، شرکت‌ها می‌توانند با تهیه‌ی دارا کارت برای کارمندان خود آن‌ها را از لذت خرید قسطی آسان و بی‌دغدغه بهره‌مند کنند. با در دست داشتن دارا کارت، کارمندان دیگر نیازی به نگرانی در مورد خریدهای زندگی روزمره‌ی خود ندارند. دارا کارت برای کارمندان شرکت‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود در دسته‌بندی‌های مختلف، از پوشاک و کتاب و اقلام خوراکی گرفته تا خدمات درمانی و وسایل منزل، را امروز بخرند و مبلغ آن را در آینده و در اقساط کوتاه‌مدت بپردازند. خرید اقساطی با دارا کارت این مزیت را دارد که کارمندان نیازی به ارائه‌ی ضامن ندارند و خرید قسطی باری بر دوش آن‌ها نخواهد گذاشت.   
خرید اقساطی با داراکارت از شهروند
خرید اقساطی با داراکارت از شهروند
قصه‌ی تلخ تورم در اقتصاد ایران، امروز بر کسی پوشیده نیست. گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی و تندمصرف بر سر مردم سایه سنگینی انداخته و قدرت خرید افراد را کاهش داده است. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم اقلام خوراکی‌ها در دی ماه سال 1401 بیش از 50 درصد بوده است. بررسی تورم ماهانه کالاها با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال در بهمن ماه سال گذشته آمارها نشان می‌دهد که بیشترین میزان تورم در اقلام خوراکی متعلق به گروه گوشت و سبزیجات بوده است.  با وجود این که خرید کالا با تخفیف از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از انتخاب‌های این روزهای ما به شمار می‌آید. همچنان تامین هزینه‌های اقلام خوراکی سهم بالایی از درآمد ماهانه‌ی ما را تشکیل می‌دهد. دارا در همین راستا خرید اقساطی انواع کالا از فروشگاه‌ شهروند را به عنوان راهکاری موثر برای مدیریت مالی در شرایط امروز  ایجاد کرده است. این راهکار تحت عنوان داراکارت این امکان را به شما می‌دهد تا بدون دغدغه از شعب فروشگاه شهروند که یکی از شناخته‌شده‌ترین و جامع‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور است، انواع کالای مورد نیازتان را اقساطی خریداری کنید. فروشگاه شهروند یکی از معدود فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که طیف وسیعی از گروه‌های مختلف کالایی را عرضه می‌کند. این فروشگاه با توزیع هزاران قلم متنوع کالایی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین مقاصد خرید اغلب خانواده‌های ایرانی در تهران شده است. تا به امروز فروشگاه شهروند بیش از 40 شعبه در نقاط مختلف کلان شهر تهران و البرز دارد. شعبه بیهقی این فروشگاه با مساحتی بیش از 15 هزار متر وسعت و پارکینگ اختصاصی یکی از بزرگترین شعب فروشگاه شهروند است. این شعبه اولین شعبه‌ی مجموعه فروشگاه‌های شهروند است که یکسال بعد از ثبت رسمی شهروند در اوایل دهه 70، راه‌اندازی و آغاز به کار کرد.  خرید با داراکارت از فروشگاه شهروند علاوه بر رفع دغدغه‌های روزمره‌ی شما برای خرید کالاهای ضروری، این شانس را به شما می‌دهد تا با استفاده از امکان خرید طی 3 قسط نگران هزینه‌های ماهانه‌ی خود نباشید.؛ و با در نظر گرفتن شیب تند تورم در کشور با این قابلیت داراکارت لذت خرید قسطی انواع کالا را تجربه کنید. همچنین با خرید از فروشگاه شهروند به راحتی در زمان خرید خود صرفه‌جویی می‌کنید چرا که بیشتر نیازهای کالایی خود را از یک فروشگاه بزرگ تامین خواهید کرد. شما دیگر نیازی به جستجوی فروشگاه جدید برای خرید اقساطی لوازم خانگی نخواهید داشت. شما به راحتی می‌توانید انواع مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، نظافت و شستشو، لوازم تحریر و اداری، سلامت و لوازم خانگی و ... را از فروشگاه‌های شهروند با داراکارات خود اقساطی خریداری کنید. امکان خرید با داراکارات طی 3 قسط به این شکل است که شما بعد از خرید، از طریق موبایل‌کارت نحوه بازپرداخت را به گزینه‌ی «کم کم پرداخت کن» تغییر می‌دهید. سپس یک سوم مبلغ را همان لحظه پرداخت ‌‌می‌کنید و مابقی را طی دو قسط مساوی در فواصل 30 روز بعد و 60 روز بعد از خرید پرداخت خواهید کرد. به عنوان مثال اگر جمع خرید شما در فروشگاه شهروند مبلغ 3 میلیون تومان شود،  همان لحظه 1 میلیون تومان را از موجودی نقد خود (در موبایل‌کارت دارا) پرداخت می‌کنید، قسط دوم را 30 روز بعد به مبلغ 1 میلیون تومان و قسط سوم را 60 روز بعد به مبلغ 1 میلیون تومان در موبایل‌کارت دارا بازپرداخت می‌کنید. با نگاه به گذشته و بررسی آمارها، تورم ماهانه در دو سال گذشته ایران به طور میانگین 2 درصد بوده است. با این اوصاف خرید با داراکارت در وضعیت فعلی، علاوه بر امکان مدیریت هزینه‎‎‌ها موجب این می‌شود که از تورم جلو بیفتید. به طوری که خرید قسطی با داراکارت از فروشگاه شهروند و بازپرداخت طی 3 قسط می‌توانید حدود 6 درصد (ماهیانه 2 درصد)  از هزینه‌های خود به طور متوسط در سال بکاهید.
چطور با داراکارت خرید کنیم؟
چطور با داراکارت خرید کنیم؟
خرید با داراکارت مزایای زیادی را برای کاربران به همراه داشته و امکانات متنوعی را در اختیار دارندگان این کارت اعتباری قرار می‌دهد. دارا با ارائه‌ی روش‌های مختلف برای خرید اقساطی، این فرصت را فراهم کرده تا در شرایط گوناگون حق انتخاب داشته باشید و بتوانید هنگام مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد دارا (پذیرندگان) به راحتی به روش دلخواهتان خرید کنید. امروزه در میان شرکت‌های‌ ارائه دهنده خدمات اعتباری مزیت تنوع در روش‌های پرداخت هنگام خرید اقساطی به ندرت دیده می‌شود. دارا با استفاده از هسته نرم افزاری ویژه خود، سی‌هور، توانسته موبایل‌کارت قدرتمندی را طراحی کند تا پاسخگوی تمام نیازهای شما هنگام خرید و بازپرداخت باشد.  شما بعد از نصب موبایل‌کارت دارا و تعیین رمز برای کارت خود، می‌توانید اقدام به خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد دارا کنید. برای یافتن فروشگاه ارائه‌دهنده کالا یا خدمت موردنظر خود تنها کافی است از بخش فروشگاه‌های موبایل‌کارت دارا اقدام به جستجو کنید. دارا با در نظر گرفتن مشکلات احتمالی هنگام خرید، همانند عدم همراه داشتن داراکارت، خاموش شدن تلفن همراه، عدم دسترسی به اینترنت و ... روش‌های خرید متفاوتی را برای شما ایجاد کرده است. با توجه به موقعیت و دسترسی خود می‌توانید یکی از روش‌های خرید با داراکارت را انتخاب کنید؛ در ادامه به توضیح تمام روش‌های خرید اقساطی با داراکارت خواهیم پرداخت: QR CODE خرید با QR CODE راحت‌ترین روش خرید برای دارندگان داراکارت خواهد بود. در تمامی فروشگاه‌‌های طرف قرارداد دارا یک استند یا برچسب کیوآرکد موجود است تا با استفاده از موبایل هوشمند خود بتوانید مستقیما و بدون نیاز به دستگاه کارت خوان، تنها با ورود به موبایل کارت دارا و با اسکن کردن کیوآرکد فروشگاه، پرداختتان را انجام دهید. این روش علاوه بر حذف کاغذ، روند خرید را تسریع بخشیده و شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن خرید راحتی را انجام می‌دهید.  در زمان خرید با استفاد از موبایل کارت دارا، شما میتوانید از دو طریق "اسکن استیکر/برچسب QR Code دارا" و یا "وارد کردن کد ترمینال درج شده بر روی استیکر/برچسب موجود در فروشگاه، پرداخت خود را انجام دهید. برای اسکن QR CODE فروشگاه کافی است از موبایل‌کارت گزینه «خرید» را انتخاب کرده و از طریق دوربین که در این مرحله باز می‌شود اسکن QR CODE را انجام دهید. در حالی که دوربین موبایل‌کارت در لحظه خرید به هر دلیلی قابل‌اجرا نبود، می‌توانید در همین صفحه گزینه «پرداخت با کد» را انتخاب کرده، کد ترمینال فروشگاه را وارد کرده و سپس گزینه ثبت را بزنید. در مرحله بعد قیمت را وارد کنید و خرید خود را از طریق وارد کردن رمز اول داراکارت خود تکمیل کنید. دستگاه Pos خرید از طریق دستگاه Pos یکی دیگر از روش‌های خرید اقساطی با داراکارت برای شما است. شما می‌توانید همانند دیگر کارت‌های بانکی خود، با کارت فیزیکی دارا (داراکارت) روی دستگاه پوز فروشگاه اقدام به خرید و انجام تراکنش کنید. به همین منظور دارا با عقد قرارداد با شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت، امکان اتصال دستگاه های پوز فروشگاهی به زیرساخت پرداخت شرکت دارا را فراهم کرده است. قبل از اقدام به تراکنش باید داراکارت خود را فعال کرده و رمز اول کارت خود را جهت خرید حضوری دریافت کنید. توجه کنید در حال حاضر این امکان تنها در بخشی از فروشگاه‌های دارا فعال شده است. به همین دلیل در صورت نبود دستگاه  POSاز کیوآرکد فروشگاه برای خرید اقدام کنید. درگاه پرداخت اینترنتی  علاوه بر خرید حضوری، با داراکارت می‌توانید به راحتی از فروشگاه‌های آنلاین طرف قرارداد دارا خرید اقساطی داشته باشید. با این روش کافی است بعد از تکمیل سبد خرید و ورود به صفحه پرداخت، درگاه پرداخت دارا را انتخاب کنید. در این مرحله با وارد کردن کدملی یا شماره تماس، پیامکی حاوی مبلغ خرید و رمز اینترنتی برای شما ارسال می‌شود، شما می‌توانید با ثبت این رمز خرید خود را تکمیل کنید. کد یکبار مصرف پیامکی  یکی از روش‌های خرید برای دارندگان داراکارت استفاده از امکان دریافت "کد یکبار مصرف پیامکی" است. دارا این امکان را برای شما مهیا نموده است تا علاوه بر راهکارهای دیگر، بدون نیاز به ورود به موبایل‌کارت دارا، امکان خرید از طریق پنل پذیرندگی (پنلی که در اختیار فروشگاه طرف قرارداد دارا قرار می‌گیرد) وجود داشته باشد. این روش مزایای زیادی دارد، به عنوان مثال برای افرادی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا در صورتی که دسترسی به اینترنت در فروشگاه مدنظر امکان‌پذیر نیست و خرید از طریق اسکن کیوآرکد میسر نیست، خرید از این روش برای راحتی شما در نظر گرفته شده است. در این روش ابتدا به فروشنده اعلام می‌کنید که می‌خواهید از این گزینه برای خرید استفاده کنید. فروشنده با مراجعه به پنل خود و درج مبلغ خرید و دریافت کد ملی یا شماره موبایل شما، رمز یکبار مصرف خرید برایتان ایجاد می‌کند. پیامکی حاوی مبلغ خرید و کد یکبار مصرف، جهت تایید خدمت شما ارسال می‌گردد و با اعلام کد دریافتی به فروشنده، خرید خود را تکمیل می‌کنید.
چرا BNPLها تا این اندازه به صنعت مد اهمیت می‌دهند؟
چرا BNPLها تا این اندازه به صنعت مد اهمیت می‌دهند؟
هیچکس به طور دقیق نمی‌داند که «پوشاک» از کی همراه ما بوده است. برخی دانشمندان می‌گویند تنها 40 هزار سال است که لباس می‌پوشیم، برخی دیگر اما قدمتی سه میلیون ساله برای آن متصورند. به هر حال اولین جسمی که همواره از زمان تولد آن را لمس می‌کنیم لباس‌هایمان هستند. پوشش‌هایی که روزی بنا بود اجدادمان را از سرما حفظ کنند، امروز نشانگر فرهنگ، هنر، جایگاه اجتماعی و گاهی شخصیت درونی هر یک از ما هستند. به همین دلیل است که در طول زندگیمان ساعات زیادی را صرف فکر کردن به این پرسش مشهور می‌کنیم: «حالا چی بپوشم؟»از زمان که بگذریم، سالانه هزینه‌های هنگفتی صرف خرید آیتم‌های فشن می‌شود به طوری که پیش‌بینی می‌شود درآمد جهانی این صنعت تا پایان سال به 759 میلیارد دلار و تا سال 2030 به 3300 میلیارد دلار برسد. جالب است بدانید که امروزه 400 برابر بیشتر از بیست سال قبل لباس تولید می‌کنیم. با این که همه به نوعی این صنعت را دنبال می‌کنند، معمولا خانم‌ها بیشتر از آقایان و جوانان بیشتر از افراد پا به سن گذاشته به فشن اهمیت می‌دهند و برای آن هزینه می‌کنند. برای مثال هر خانم 35 تا 44 ساله در آمریکا به طور میانگین سالانه 960 دلار در این صنعت خرج می‌کند. این نوع کالاها که ضروری و بی‌دوام بوده و قیمت هر آیتم آن نسبت به سایر کالاها پایین بوده، مخاطبان جوان زیادی دارد. به همین دلیل این صنعت برای کسب و کارهای تأمین مالی خرد جذاب شده است. جدا از ویژگی‌هایی که ذکر شد، این نوع کسب و کارها گاها برای شناسایی خود در بازار از کانال مخاطبان برندهای مشهور مد و فشن استفاده می‌کنند. فرض کنید شما یک کسب و کار تأمین مالی خرد دارید که تقریبا هیچکس شما و محصولات اعتباریتان را نمی‌شناسد، در مقابل یک برند پوشاک و فشن وجود دارد با هزاران مخاطب جوان که احتمالا به تازگی شغل پیدا کرده و درآمد مستقل دارد و برای خرید محصولات آن سر و دست می‌شکند. حالا اگر شما بخواهید راحتتر شناخته شوید و جای خود را در بازار باز کنید، یک همکاری شیرین با این برند می‌تواند هم شما را به هدفتان برساند و هم مشتریان آن برند و در نتیجه صاحب برند را خوشحال کند. همین دسترسی به شبکه‌ی عظیم مشتریان برندها باعث شده BNPLهای تازه وارد صنعت مد و فشن را هدف اول کسب و کار خود قرار دهند و از آن به عنوان استراتژی بازاریابی در ابتدای مسیر استفاده کنند. با این مقدمه بیاید نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های BNPL مطرح ایران و جهان و نحوه‌ی برخورد و تعامل آن‌ها با صنعت مد و فشن. کلارنا: کلارنا در بین 8 دسته‌بندی محصولات در سایت خود، یک دسته‌بندی را به مد و پوشاک اختصاص داده است. در این دسته‌بندی برندهای بسیاری از H&M، Macy’s و Lululemon گرفته تا Nike و DIESEL و برندهای کمتر شناخته شده‌ای مثل Fabric TARDIEM به چشم می‌خورند. نکته‌ی جالب توجه در این بخش از سایت کلارنا این است که کلارنا تمرکز زیادی روی نام برندها دارد و تا حد امکان روی آن‌ها تأکید می‌کند. این تأکید به غیر از سایت در تبلیغات کلارنا هم همواره دیده می‌شود. در واقع کلارنا به عنوان BNPLای که هدف اصلی خود را آسان کردن فرآیند خرید عنوان می‌کند، مانور زیادی روی گزینه‌های خرید اقساطی که برای کاربرانش ایجاد می‌کند می‌دهد و اعلام می‌کند که با استفاده از محصول پرداخت در چهار قسط این شرکت، می‌توانید از برندهای محبوبتان همین حالا قسطی خرید کنید و بعدا مبلغ آن را بپردازید. افترپی: می‌توان ادعا کرد که افترپی حتی بیشتر از کلارنا به صنعت مد و پوشاک اهمیت داده است و بر آن تأکید کرده است. سایت افترپی در بخش دسته‌بندی محصولات خود به جای ذکر عناوینی مثل پوشاک، مد و غیره از دو دسته‌بندی خانم‌ها و آقایان استفاده کرده و آیتم‌های مختلف مد و فشن را به صورت زیرمجموعه در این بخش در نظر گرفته است. هرچند امروزه در هر زیرمجموعه برندهای مختلف و متنوعی دیده می‌شود، افترپی کار خود را با ورود به کانال مخاطبان GAP و برندهای زیرمجموعه‌ی آن شروع کرده است. افرم: از دوازده دسته‌بندی موجود در سایت افرم تقریبا پنج دسته‌بندی محصولات مد و فشن وجود دارد. این دسته‌بندی‌ها شامل پوشاک، کفش، اکسسوری، کالاهای لوکس و خریدهای عروسی می‌شود. وجود دسته‌بندی‌هایی مثل کالاهای لوکس و خرید عروسی که طبیعتا میانگین قیمت محصولات آن‌ها بالاتر است به مزیت افرم نسبت به کلارنا و افترپی برمی‌گردد. افرم اعتبارهای بلندمدت‌تری (تا 36 ماه) را ارائه می‌دهد. این باعث می‌شود افرم بتواند محصولات گران‌قیمت‌تر را نیز پوشش دهد، چرا که در این صورت مبلغ هر قسط برای مشتریان پایین‌تر و خرید آن به صرفه‌تر خواهد بود. با وارد شدن به هر دسته‌بندی، مشابه کلارنا و افترپی، برندهای مختلفی را مشاهده می‌کنیم که افرم خرید از آن‌ها را راحت‌تر کرده است. دارا: شرکت دارا نیز به عنوان یک شرکت ایرانی فعال در حوزه BNPL این امکان را فراهم کرده تا کاربران با استفاده از دارا کارت خود بتوانند از برندهای معتبر در دسته‌بندی محصولات مد و فشن به راحتی خرید اقساطی داشته باشند و هزینه‌ی آن را بعدا پرداخت کنند. خرید اقساطی محصولات چرم از جمله کیف چرم، کفش چرم و پوشاک چرم یکی از گزینه‌های خرید اقساطی با داراکارت برای دوستداران مد و فشن است. از جمله برندهای مطرح چرم در دسته‌بندی خرید با داراکارت چرم کروکو و ... هستند. دارندگان داراکارت به راحتی امکان خرید قسطی طی یک یا سه قسط از این برندها را دارند.
چالش و تحولات صنعت بیمه
چالش و تحولات صنعت بیمه
صنعت بیمه و تحولات خلاق آن صنعت بیمه در کنار تمام مزایایی که برای بیمه‌گذاران دارد با چالش‌هایی نیز رو به رو است. بیمه‌گران، به عنوان عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌، باید بتوانند محصولات خلاقانه‌ای تولید کنند، توجه مصرف‌کنندگان را به این محصولات جلب کنند و در قدم آخر این محصولات را با قیمت‌های رقابتی عرضه کنند. این در حالی است که فروش بیمه بنا بر ماهیت این خدمت مستلزم مشاوره و اقناع بیمه‌گذار است. از این رو است که توزیع دفاتر بیمه مسئله‌ی مهمی در موفقیت این شرکت‌ها به حساب می‌آید. هر چه این توزیع گسترده‌تر و خدمات بیمه در دسترس‌تر باشند، نقاط تماس آن‌ها با مشتریان بیشتر است و در نتیجه احتمال موفقیت آن‌ها در فروش بالاتر می‌رود. حال اگر این توزیع به صورت سنتی و صرفا با افزایش دفاتر بیمه در سطح کشور صورت گیرد، با توجه به جمعیت بالای افراد واجد شرایط دریافت بیمه از یک سو و رقابت موجود بین شرکت‌های بیمه از سوی دیگر، می‌تواند بسیار پرهزینه و ناکارآمد باشد و در نهایت، به صورت افزایش قیمت این خدمات، بیمه‌گذاران را متضرر کند. یکی از راه‌های مطرح شده برای حل این مسئله استفاده از شبکه‌ی گسترده‌ی مشتریان بانک‌ها برای ارائه‌ی خدمات بیمه یا به عبارتی ترکیب بانک و بیمه است. این ترکیب اصطلاحا Bancassurance نامیده می‌شود. Bancassuranceعلاوه بر این که شرکت‌های بیمه را در مشکلات توزیع یاری می‌کند، نیازهای پوشش ریسک مشتریان بانکی را نیز برطرف می‌کند. راه‌حل دومی که برای حل مشکل توزیع بیمه‌گران به وجود آمده است، اینترنتی کردن این فرآیند است. امروزه پلتفرم‌های بیمه‌ی بسیاری در ایران و جهان به وجود آمده که خدمات متفاوتی را در این زمینه ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها که غالبا با نام Insurtech شناخته می‌شوند توانسته‌اند با خلاق‌تر کردن خدمات مرسوم بیمه توجه افراد واجد شرایط دریافت این نوع خدمات را به خود جلب کنند. رشد Insurtech ها در دنیا تا جایی پیش رفته است که در سال 2020 این صنعت، در سراسر جهان، بیش از 4 میلیارد دلار درآمد داشته است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به خدمات بیمه‌ای بانک‌ها و استارتاپ‌های این حوزه در ایران و جهان. Bancassuranceدر بانک‌های داخلی: در ایران بانک‌ها معمولا خدمات بیمه را به صورت رسمی ارائه نمی‌دهند و تنها فعالیت بیمه‌گونه‌ی آن‌ها ضمانت‌نامه‌های بانکی است. با این حال بسیاری از بانک‌های کشور شرکت‌های بیمه‌ی زیرمجموعه‌ی خود را دارند که انواع خدمات بیمه را  ارائه می‌دهند. برای مثال بانک دی، بانک ملت و بانک پارسیان به ترتیب شرکت‌های بیمه‌ی دی، ما و پارسیان را تأسیس کرده‌اند. Insurtechدر دنیا: استارتاپ‌های بیمه‌ محور گوناگونی در سراسر جهان به وجود آمده‌اند که هر یک از آن‌ها خلاقیت خاص خود را در ارائه‌ی نوعی از خدمات بیمه دارند. در این جا مرور مختصری خواهیم داشت از سه Insurtech اول آمریکا. Oscar Oscar یک Insurtech در زمینه‌ی سلامت است که با استفاده از داده، طراحی و تکنولوژی انواع خدمات بیمه‌ی سلامت را به افراد، خانواده‌ها و کسب و کارهای کوچک ارائه می‌دهد. هدف این شرکت بازطراحی بیمه‌ی سلامت با استفاده از داده‌ و مدل‌های آماری برای بهینه کردن رابطه‌ی بیمار و پزشک است. Bright Health  Bright Health یک Insurtech بیمه سلامت محور است که تمرکز اصلی خود را به ارائه‌ی طیف گسترده‌ و متنوعی از خدمات بیمه سلامت بر مشتریان قرار داده است. مشتریان این استارتاپ افراد، خانواده‌ها و سالمندان بالای 65 سال در 14 ایالت آمریکا هستند. Clover Health  Clover Health نیز یک استارتاپ بیمه‌ی سلامت است با این تفاوت که با استفاده از تحلیل‌های داده‌ای و آماری سعی در بهبود مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در آمریکا دارد. این شرکت با استفاده از آمار و ارقام بیماران فعلی، ریسک‌های احتمالی که بیماران ممکن است با آن رو به رو شوند را رصد می‌کند و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای افراد تأمین می‌کند. Bancassuranceدر بانک‌های خارجی:  بانک‌های مطرح دنیا در ارائه‌ی خدمات بیمه دو نوع موضع‌گیری دارند. برخی از آن‌ها این خدمات را به صورت مستقیم در کنار خدمات بانکی خود ارائه می‌دهند و برخی دیگر شرکت بیمه‌ی زیرمجموعه‌ای به صورت جداگانه دارند. برای مثال بانک‌های بارکلیز(Barclays) و سیتی‌بانک (Citibank) پرتال جداگانه‌ای در سایت خود برای ارائه‌ی این نوع خدمات ترتیب داده‌اند به طوری که در کنار خدمات بانکی خود انواع بیمه‌نامه‌ها را به مشتریان عرضه می‌کنند. در مقابل بانک جی‌پی‌ مورگان چیس (JP Morgan Chase) خدمات بیمه‌ای به صورت مستقیم ارائه نمی‌دهد ولی شرکت‌های بیمه‌ی وابسته به خودش را دارد. از این شرکت‌ها می‌توان به Chase Insurance Agency (CIA) نام برد که انواع خدمات بیمه را در قالب یک شرکت بیمه زیرمجموعه‌ی جی‌پی مورگان چیس ارائه می‌دهد.
ریسک کاربران در استفاده از خدمات الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL)
ریسک کاربران در استفاده از خدمات الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL)
امروزه خدمات  الان بخر بعدا پرداخت کن«BNPL» در سراسر جهان رواج یافته و محبوبیت زیادی در بین مصرف‌کنندگان جوان به ویژه برای افرادی که می‌خواهند به صورت آنلاین، خرید اقساطی داشته باشند، پیدا کرده است. ارائه این نوع خدمت در کنار مزایای فروانی که برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کند، باعث به وجود آمدن ریسک اعتباری نیز می‌شود. با توجه به اینکه اعطای اعتبار به افراد از منابع اصلی ایجاد بدهی است، ارائه این نوع خدمات می‌تواند باعث ریسک بازپرداخت کاربر و کاهش امتیاز اعتباری او شود. در همین راستا و با توجه به ریسک اعتباری ذکرشده، یکی از اهداف لایحه اخیر دولت تحت عنوان "خدمات مالی و بازارها" در انگلستان محافظت از افرادی است که ممکن است از طیف وسیعی از راهکارهای خرید اقساطی استفاده کنند. بر همین اساس  در بخشی از این لایحه به وضع قوانین نظارتی بر محصولات «BNPL» ‌پرداخته شده است.  البته با وجود این قوانین، همچنان امکان دسترسی ساده به این نوع محصول برای افزایش قدرت خرید کاربران و برگشت بخشی از تراکنش خرید  «Cashback»وجود دارد. در ادامه توضیح مختصری درباره این لایحه ارائه می‌شود: در راستای برقراری استاندارهای نظارتی، در اکتبر 2020 لایحه "خدمات مالی و بازارها" توسط دولت انگلستان به پارلمان ارائه شد. این لایحه برای تمامی موسسات مالی فعال در انگلستان، حائز اهمیت بوده و به منظور اطمینان حاصل کردن از تدوام حضور انگلستان در بازارهای بین‌المللی پس از خروج از اتحادیه اروپا طراحی شده است. سه عنصر اصلی در این لایحه شامل ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در انگلستان، اجرای استاندارد بین‌المللی بازل 3 جهت تقویت اجرای مقررات بانک‌های جهانی و ایجاد امکان دسترسی بلندمدت به بازار انگلستان برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است.  در همین راستا در فوریه 2021 برای اولین بار اعلام شد که سازمان راهبرد امور مالی در انگلیس در نظر دارد قوانین نظارتی برای خدمات الان بخر، بعداً پرداخت کن «BNPL» وضع نماید. این موضوع پس از انتشار گزارش Woolard Review  که به توضیح تغییرات و نوآوری‌ها در بازارهای ناامن اعتباری و جزییات مقررات مورد انتظار در آینده پرداخته است، اعلام شد. در حقیقت نگرانی جدی درباره بازار «BNPL» پس از منع این نوع تراکنش‌های مالی توسط شرکت «Capital one» در دسامبر 2020 ایجاد شد. این شرکت اولین و بزرگترین صادرکننده کارت اعتباری در آمریکا است و بیش از 62 میلیون حساب کاربری دارد. بر  این اساس به منظور محافظت بیشتر از کابران، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات «BNPL»موظف هستند، طبق دستورالعمل سازمان راهبرد امور مالی عمل کنند، به‌نحوی که کاربران بتوانند به برنامه بازپرداختی خود پایبند باشند. هدف این قوانین و الزامات به حداقل رساندن پذیرش بدهی‌های زیاد توسط مشتریانی است که در بلندمدت ممکن است قادر به بازپرداخت آن نباشند. ریسک ناشی از عدم مطالعه شرایط استفاده: با توجه به ریسک اعتباری این نوع محصولات و قوانین نظارتی وضع‌شده، لازم است نحوه ارائه شرایط و دستورالعمل‌های موردنیاز برای کاربران شفاف باشد تا کارایی این سیستم نظارتی در کاهش ریسک موثر باشد. در یک پژوهش توسط شرکت « NerdWallet » به بررسی شرایط و ضوابط و سیاست های حفظ حریم خصوصی کابران در شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات «BNPL» پرداخته‌شده تا مدت‌زمان موردنیاز برای فهم این موارد توسط کاربر معمولی برآورد شود. این گزارش بیان می‌کند متوسط کلماتی که یک فرد با زبان مادری انگلیسی می‌تواند بخواند 238 کلمه در دقیقه است. در این پژوهش با بررسی 11 شرکت  و تعداد کلمات موجود در مستندات شرایط و ضوابط هریک، متوسط زمان خواندن این مستندات 36 دقیقه برآورد شده است. نکته مهم دیگر شفافیت متن این مستندات است که بطور میانگین تنها برای ٪60 از افراد شرایط و ضوابط ارائه‌شده شفاف بود. یکی از راه‌های کاهش ریسک این نوع خدمات مالی، نوشتن متن شفاف برای توضیح شرایط و ضوابط و متناسب با کاربران است. در همین راستا با بررسی دقیق متن‌های ارائه شده در شرکت‌ها نتایج زیر به‌دست آمده است : مدت زمان خواندن متن قوانین و مقررات استفاده از راهکار ارائه شده توسط کلارنا یکی از محبوب‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات خرید اقساطی، 57 دقیقه برآورد شده است. متن شرایط و ضوابط این شرکت دارای بیشترین تعداد کلمات در میان راهکارهای BNPL با تعداد 13637 کلمه  است. این درحالی است که متن نوشته‌شده تنها برای ٪48 از متوسط افراد واضح است. همچنین شرکت «Zilch» با تعداد 11364 کلمه و مدت زمان خواندن 48 دقیقه در رتبه بعدی قرار گرفت و متن نوشته شده برای مستند شرایط و ضوابط آن تنها برای ٪54 از متوسط افراد واضح است.  این گزارش در آخر بیان می‌کند که ریسک اصلی برای محصولات «BNPL» جذب افرادی به عنوان مشتری است که در پرداخت بدهی‌های خرید اقساطی فعلی خود دچار مشکل هستند و با دریافت این محصولات وضعیت بدهی‌ آن‌ها بدتر می‌شود که موجب ایجاد مشکلات مالی در بلندمدت خواهد شد. اگرچه کاربر مسئول فهم کامل شرایط دریافت اعتبار و در نظر گرفتن تغییرات در وضعیت مالی خود است، اما نیاز است تا شرکت‌های ارائه‌دهنده این نوع خدمات یا هر نوع خدمات برای خرید اقساطی با استفاده از استاندارهای مناسب به توضیح شفاف جزییات ضوابط و شرایط محصولات مالی خود بپردازند.
لندتک‌ها؛ بهترین شرکای تجاری برای فروشندگان آنلاین
لندتک‌ها؛ بهترین شرکای تجاری برای فروشندگان آنلاین
امروزه، و به خصوص بعد از شیوع کرونا، بسیاری از فروشندگان در پی گسترش فروش خود به صورت آنلاین هستند. تأمین مالی برای ورود به حوزه‌ی فروش آنلاین، برای تجار بزرگ شاید ساده باشد اما برای فروشندگان کوچک و متوسط بدون شکل‌دهی همکاری‌های تجاری، نشدنی به نظر می‌رسد. حالا سوال این‌جاست که کدام نهادها به طرز موثرتری می‌توانند یاری‌رسان فروشندگان در این مسیر باشند. در نظرسنجی انجام شده توسط موسسه مکنزی نتایج حاصل نشان می‌دهد که فروشگاه‌سازها و فین‌تک‌های مرتبط با این حوزه، هر کدام با 40 درصد رأی، به عنوان بهترین شرکای تجاری برای فروشندگانی که به دنبال فروش آنلاین محصولات خود هستند، محسوب می‌شوند. اما بانک‌ها، پذیرندگان و تجمیع‌کنندگان پرداخت(Local Acquirers & gateways)  و کیف‌پول‌های الکترونیک، هر کدام با 7 درصد رأی، از قافله عقب مانده‌اند. نکته‌ی جالب توجه این است که بانک‌ها، حتی خودشان هم باور ندارند که برای این منظور مناسب هستند؛ به طوری که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان بانکی، خود گزینه‌‌ی فروشگاه‌سازها را انتخاب کرده‌اند، و در مقابل فقط 10 درصد از آن‌ها باور داشته‌اند که بانک‌ها نیز می‌توانند گزینه‌ی مناسبی باشند. این نشان می‌دهد که فروشندگان، یا به طور خاص، فروشندگان کوچک و متوسط، نیازمند راه‌حل‌های مالی‌ای هستند که فراتر از صرف پرداخت الکترونیک باشد. برای مثال، فروشگاه‌سازها، علاوه بر این که امکان قبول پرداخت‌های دیجیتال را به فروشندگان می‌دهند، به آن‌ها در راه‌اندازی سریع فروش آنلاین کمک می‌کنند. با این حال، نقطه ضعف آنها هزینه‌ی بالایی است که به فروشندگان تحمیل می‌کنند. هزینه‌ای که می‌تواند تا 5 درصد از درآمد فروشندگان را ببلعد. در صورتی که فین‌تک‌ها و لندتک‌ها کم هزینه‌تر بوده و از دیدگاه هزینه به فایده، گزینه‌های کاراتری در جهت توانمندسازی فروشندگان (از جمله ایجاد امکان مدیریت فروش آنلاین و اقساطی) هستند. امروزه فین‌تک‌ها با ارائه خدمات مالی آنلاین، ثابت کرده‌اند که واسطه‌های تاثیرگذاری بین افراد و فروشگاه‌ها به ویژه فروشگاه‌های آنلاین هستند. چرا که نوع تسهیلاتی که به ویژه لندتک‌ها ارئه می‌دهند باعث خرید بیشتر کاربران و فروش بیشتر کسب‌وکارهای آنلاین می‌شود. در واقع لندتک‌ها با ارائه وام‌ و تسهیلات خرید اقساطی به افراد و صاحبان کسب‌وکارها، علاوه بر تقویت سیستم فروشگاه‌‌سازها، نظم مالی به زندگی افراد تزریق می‌کنند. دارا یکی از شرکت‌هایی است که با فعالیت در حوزه لندتک و ارائه محصول داراکارت برای افراد این امکان را ایجاد نموده تا بلافاصله پس از تصمیم به خرید و بدون نیاز به پس انداز، تجربه خرید آسانی را داشته باشند. محصول شرکت دارا یعنی داراکارت باعث شده تا فروشندگان آنلاین طرف قرارداد دارا نیز مشتریان جدیدی داشته باشند و فروش بیشتری را تجربه کنند. دارا در قالب محصول داراکارت امکان خرید اقساطی کوتاه‌مدت انواع کالا و خدمات به صورت حضوری و آنلاین را به کاربران خود اعطا می‌کند. کاربران بعد از دریافت دارا کارت خود می‌توانند برای خرید اقساطی به فروشگاه‌ های دارا مراجعه کنند و خرید اعتباری داشته باشند. برای اطلاع از شرایط ثبت نام داراکارت و مشاهده فروشگاه‌ها کافی است به سایت دارا به نشانی www.daracard.co مراجعه کنید. مزیت فینتک‌ها برای فروشگاه‌های آنلاین در ادامه به تشریح برخی از مزیت‌های فینتک‌ها برای فروشگاه‌های آنلاین می‌پردازیم: کمرنگ نمودن مرزهای جغرافیایی فین‌تک‌ها همچنین تاثیر فوق العاده‌ای بر سرعت فراگیری و گسترش بازار تجارت الکترونیک داشته‌اند. راهکارهای فین‌تک‌ این امکان را به فروشگاه‌ها می‌دهد تا فراتر از مرزهای معمول خود بروند. با وجود این راهکارها، کاربران می‌توانند هر محصول یا خدماتی را از هر کجای ایران که می‌خواهند راحت‌تر از گذشته بصورت آنلاین و اقساطی خریداری کنند.  شفافیت بیشتر در معاملات صنعت فین‌تک امروزه با سرعت به مراتب بالاتری به دهه‌های گذشته در حال تحول است، این تحول در بخش‌های اساسی مرتبط مانند بانکداری و تجارت الکترونیک به خوبی دیده می‌شود و زمینه را برای رشد اقتصادی عظیم فراهم کرده است. اما شاید بزرگترین دستاورد فینتک‌ها، را بتوان ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌ها برشمرد زیرا موجب شده است بواسطه ارتقا امنیت تراکنش‌ها میزان استفاده از این راهکارها و متناظر با آن توسعه کسب وکارها به صورت قابل توجهی افزایش یابد. در همین راستا با ایجاد شفافیت بیشتر، دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذاری می‌توانند قوانین و مقررات کارآمدی برای نظارت بر این حوزه تعریف نمایند و تصویر بهتری از رفتار کاربران این حوزه بدست آورند. نوآوری پرداخت در خرده فروشی طی سال‌های گذشته روش‌های پرداخت تغییر چشمگیری در جهان داشته‌اند. یکی از دلایلی که باعث تحول این عرصه به ویژه در ایران بوده، روی کار آمدن صنعت فین‌تک بوده است. فین‌تک‌ها با ایجاد نوآوری مستمر در روش‌های پرداخت و ارائه پلتفرم‌های پرداخت اعتباری و کیف‌پول‌های دیجیتالی، فرآیندهای پرداخت را کاملا متحول کرده‌اند و باعث شدند تأثیر قابل‌توجهی بر فروش فروشگاه‌ها داشته باشند. امروزه کسب‌وکارها مجبور نیستند برای دریافت مبلغ خرید یا فروش اقساطی به زحمت بیفتند. به طور خاص لندتک‌ها به کسب‌وکارهای آنلاین این امکان را می‌دهند تا خدماتی مانند خرید اقساطی را به راحتی به مشتریان خود ارائه دهند و کسب‌وکار کوچک خود را گسترش دهند. کلام آخر بدون شک هیچ کسب‌وکاری یک‌شبه به فروش بالا دست پیدا نمی‌کند، بلکه با تمرکز بر محصول باکیفیت، پشتیبانی ویژه و وفادارسازی مشتریان و عوامل دیگر می‌توان میزان فروش را بالا برد. نقشی که فین‌تک‌ها و لندتک‌ها بر فروش دارند، در حقیقت نوع تسهیلات و امکاناتی است که موانع خرید را برای افراد کم می‌کنند و کسب‌وکارها را به سبب نوآوری در روش‌های پرداخت و فروش، توانمند می‌سازند.  
کارشناسان از رنج انحصار در اعتبارسنجی می‌گویند، مؤسسه اعتبارسنجی جدید؛ آری یا نه؟
کارشناسان از رنج انحصار در اعتبارسنجی می‌گویند، مؤسسه اعتبارسنجی جدید؛ آری یا نه؟
موضوع اعتبارسنجی در جهان قدمتی صدساله دارد، اما در ایران با تأخیر زیادی نسبت به جهان، چند سالی است آغاز شده و حالا با طرح بحث‌هایی همچون تسهیلات آسان و سریع بیش از گذشته مهم شده و لزوم توسعه زیرساختی، فنی و فرهنگی آن را پیش کشیده است. گرچه در جهان بخش خصوصی نیز وارد فرایند اعتبارسنجی شده، اما در ایران تقریباً این حوزه تاکنون در اختیار رگولاتور بوده و شرکت مشاور رتبه‌بندی اعتباری ایران با سهام‌داری اکثریت بانک‌ها مشغول به این کار است. چالش اصلی اعتبارسنجی در ایران اما اینجاست که این شرکت که تنها مؤسسه اعتبارسنجی است، تکیه اصلی‌اش به اطلاعات بانکی است و از سایر مؤلفه‌ها در گزارش‌های آن خبری نیست. ضمن اینکه همچنان شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای استفاده از اطلاعات مالی دچار مشکل‌اند و برای دسترسی به اطلاعات مالی افراد با مانع از سوی رگولاتور مواجه هستند. تمامی این موارد باعث شده که اکنون بحث بر سر ماهیت و توسعه اعتبارسنجی جدی‌تر از قبل شود. خصوصاً که در حال حاضر شرکت‌های زیادی در ایران وجود دارد که به‌دنبال تخصیص تسهیلات خرد به افراد هستند، اما گزارش‌های اعتبارسنجی فعلی فقط محدود به سوابق بانکی، تسهیلاتی و چک افراد است، در حالی که بسیاری از افراد در جامعه، یعنی تقریباً 60 درصد از جمعیت ایران تاکنون وامی دریافت نکرده‌اند. بنابراین برای دریافت تسهیلات به‌ویژه تسهیلات خرد رتبه اعتبارسنجی فعلی نمی‌تواند کمکی به آنها برای دریافت تسهیلات بکند. برای واکاوی بیشتر چالش‌ها و راهکارهای اعتبارسنجی به سراغ کارشناسان مختلف این حوزه رفتیم. محمدرضا آشتیانی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل قسطا؛ علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آدانیک؛ محمد آجدانی، معاون بانکداری نوین داتین و پدرام ورشوکار، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا)، کارشناسانی هستند که در این گزارش با آنها گفت‌وگو کردیم و در خصوص انحصار در حوزه اعتبارسنجی نظرات‌شان را جویا شدیم. این کارشناسان، همگی متفق‌القول گرچه با انحصار در اعتبارسنجی مخالف هستند، اما معتقدند به جای راه‌اندازی یک شرکت جدید برای اعتبارسنجی بهتر است همین شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران توسعه و تقویت شود و در عین حال دست شرکت‌های خصوصی برای نوآوری باز باشد. فاصله زیاد اعتبارسنجی در ایران با جهان بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت‌ماه، به مؤسسه اعتبارسنجی رتبه‌بندی ایران دستور داد، به همکاری خود با نمایندگان فروش پایان دهد. این مؤسسه هم طی یک نامه به شرکت‌های مختلف پایان همکاری خود را اعلام کرد. این در حالی  بود که مؤسسه اعتبارسنجی  تنها مؤسسه اعتبارسنجی است و با این اقدام تعداد زیادی از شرکت‌ها و نمایندگی‌های فروش سرویس اعتبارسنجی بلاتکلیف می‌ماندند. هرچند در نهایت به فاصله چند روز و با پیگیری فعالان این حوزه، بانک مرکزی این تصمیم خود را لغو کرد، اما به‌هرحال این اتفاق نگرانی را در میان کسب‌وکارها به وجود آورد و بهانه‌ای شد تا بحث انحصار در این حوزه مورد مباحثه قرار بگیرد. محمدرضا آشتیانی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل قسطا، در این رابطه توضیح می‌دهد: «ما به‌عنوان کارگروه لندتک سازمان نصر تهران، نسبت به نامه بانک مرکزی مبنی بر توقف کار مؤسسه رتبه‌بندی ایران با ریسلرها (نمایندگان فروش) بسیار حساس بودیم و معتقد بودیم تصمیم بسیار اشتباهی است. تصمیم‌های دفعی خصوصاً در مواردی که رگولاتوری آن قبلاً انجام شده و بعد توسط خود همان نهاد نقض می‌شود، بسیار اتفاق ناگواری است و اعتماد عمومی کسب‌وکارها به نهادهای ناظر را مخدوش می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «در مورد قرارداد فعال با کسب‌وکارها به‌هیچ عنوان تصمیم‌های ناگهانی قابل پذیرش نیست. خوشبختانه بعد از پیگیری‌های صورت‌گرفته، بانک مرکزی هم در این خصوص همراهی کرد و در نهایت آن تصمیم ناگهانی که شرکت رتبه‌بندی ایران اتخاذ کرده بود، لغو شد.» به گفته آشتیانی در خصوص اینکه آیا اعتبارسنجی و جمع‌آوری اطلاعات مالی باید انحصاری باشد یا متکثر، دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه می‌گوید فقط یک نهاد اعتبارسنجی باید دایر باشد و اگر چند نهاد اعتبارسنجی به وجود بیاید، تصمیم کسب‌وکارها در مورد افراد مخدوش می‌شود و پیچیدگی به سیستم اضافه می‌شود. دیدگاه دومی نیز وجود دارد که معتقد است دو موضوع داده‌های اولیه و الگوریتم اعتبارسنجی مهم است؛ بنابراین می‌توان نهادهای اعتبارسنجی متعدد داشت و مشکلی ایجاد نمی‌کند. کسب‌وکارها باید حق انتخاب مؤسسه مورد نیاز خود را داشته باشند. او در این‌باره عنوان می‌کند: «حالا اینکه کدام دیدگاه درست است، بنده نمی‌توانم هیچ اظهارنظری بکنم. برای من مهم‌تر این است که جایگاه رگولاتوری مشخص شود. رگولاتور باید ناظر بر چه بخش‌هایی از اعتبارسنجی باشد؟ معتقد هستم اعتبارسنجی در کشور ما فاصله زیادی تا بلوغ دارد. هرچند در مسیری که شرکت رتبه‌بندی ایران رفته، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است. اما چند مسئله وجود دارد. در داده‌های این شرکت و صحت آن مشکل داریم، بسیاری از داده‌ها ناقص است و در مورد صحت داده‌ها بحث وجود دارد. اولین اتفاقاتی که باید رخ دهد، یکی اینکه کیفیت داده‌ها افزایش پیدا کند و دوم اینکه دوره‌های زمانی به‌روزرسانی کوتاه‌تر شود و داده‌ها با یکدیگر منطبق شوند. این موضوع جدی است.» عضو کارگروه لندتک سازمان نصر پیشنهاد می‌دهد: «اگر به ‌جای راه‌اندازی یک شرکت جدید، به سمت تقویت همین شرکت موجود برویم، مسیر رشدمان سریع‌تر خواهد شد. البته بنده با انحصاری که اکنون به وجود آمده، به‌شدت مخالف هستم؛ چراکه این انحصار امکان نوآوری و شکوفایی را از بین می‌برد.» به گفته آشتیانی روز اولی که قرار بود اطلاعات مالی مشتریان در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد، نگرانی‌های زیادی وجود داشت، اما دیدیم که با ابزارهای موجود و با اجازه خود کاربر اطلاعات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد: «برداشتم این است که تعداد شکایاتی که مدعی از بین بردن امنیت اطلاعات باشد، بسیار کم است. از این جهت خوب پیش رفتیم و نباید بحث امنیت بهانه‌ای برای مقابله با نوآوری باشد. در این زمینه سازوکارهای فنی هم بروز پیدا کرده و نگرانی بانک مرکزی هم کاملاً قابل رفع است.» او تأکید می‌کند: «بانک مرکزی باید دغدغه امنیت حفاظت از اطلاعات داشته باشد و برای شرکت‌ها خط قرمز تعیین کند، اما از آن طرف اجازه نوآوری هم باید به شرکت‌ها داده شود. در حال حاضر هیچ لندتکی در ایران بدون ضامن، تسهیلات ارائه نکرده، نهایتاً چک را به‌عنوان ضمانت قبول کرده است. اما در جهان با اعتبارسنجی لزوم نیاز به وثایق و ضمانت‌نامه‌ها برطرف شده است.» آشتیانی معتقد است از لحاظ الگوریتم ما کمبود نداریم، بلکه ضعف ما در امکان جمع‌آوری اطلاعات است و بسیار سخت‌گیرانه پیش می‌رود: «اگر بانک مرکزی چهارچوب حفاظت از اطلاعات را مشخص کند، اما اجازه نوآوری و افزایش دقت اعتبارسنجی را بدهد، قطعاً ما می‌توانیم به سمت تسهیلات بدون وثیقه و ضمانت برویم و در واقع رتبه اعتباری هر کس بهترین ضامن اوست. وگرنه ما در حوزه لندتک بیش از آنچه در حال حاضر وجود دارد، پیشرفت نخواهیم کرد.» نظام اعتبارسنجی ناعادلانه، برابری نژادی و جنسیتی را رعایت نمی‌کند علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آدانیک نیز معتقد است نظارت بر مؤسسات اعتبارسنجی به‌منظور حفظ حقوق مشتریان و افراد و ایجاد شفافیت در رویه‌ تخصیص اعتبار، اقدامی ضروری و مورد نیاز است. علاوه بر نگرانی‌هایی که ممکن است در خصوص حفظ امنیت و محرمانگی این اطلاعات وجود داشته باشد، مسئله مهم‌تر این است که یک نظام اعتبارسنجی غیرشفاف و ناعادلانه می‌تواند با وارد کردن پارامترهایی چون نژاد و جنسیت، عملاً دسترسی برابر مردم و مشتریان به تسهیلات و بازارهای مالی را از بین ببرد. او توضیح می‌دهد: «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار سه سال پیش به‌روزرسانی و دستورالعمل اجرایی آن سال گذشته تصویب شد. از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات ‌انجام‌شده در نسخه‌ جدید، رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی و گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که گام مثبت و خوبی بود.» به گفته او همان‌طور که در بازار سرمایه، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری متعددی فعالیت می‌کنند، در زمینه اعتبارسنجی هم باید به سمت تکثر و رقابت برویم تا شاهد بهبود و پیشرفت باشیم. اما سال‌هاست در این حوزه درجا زده‌ایم و پیشرفت چشم‌گیری در زمینه بهبود نظام اعتبارسنجی فعلی نداشته‌ایم. حتی برخی شرکت‌های خصوصی و قدیمی (که بعضاً نمایندگی برترین شرکت‌های اعتبارسنجی بین‌المللی را هم گرفته‌اند) عملاً از ورود به این بازار باز داشته شده‌اند. حاجی‌زاده در خصوص نامه اخیر بانک مرکزی درباره منع شرکت‌های واسط عرضه‌کننده‌ خدمات اعتباری عنوان می‌کند: «من از انگیزه و دلیل صدور ناگهانی و فوری این دستور اطلاعی ندارم، ولی به‌طور کلی به‌هم‌زدن ناگهانی و بستن سرویس بدون اطلاع قبلی، می‌تواند برای بسیاری از کسب‌وکارها مشکل‌ساز شود، به‌خصوص به کسب‌وکارهای دانش‌بنیانی که توسط کارآفرینان خوش‌فکر و باانگیزه شکل گرفته‌اند، آسیب جدی می‌زند. خوشبختانه با تعامل سریع سازمان نظام صنفی، سرویس دوباره (و احتمالاً به شکل موقتی) برقرار شد. حالا این فرصت وجود دارد که درباره دلایل پشت این تصمیم صحبت شود و قاعدتاً می‌شود به راه‌حل مناسب‌تری غیر از بستن کامل سرویس برای همه‌ کسب‌وکارهای واسط رسید.» حاجی‌زاده معتقد است یکی از چالش‌هایی که نهاد ناظر در این حوزه با آن مواجه است، این است که شرکت‌ها و استارتاپ‌های حوزه‌ لندتک از اطلاعات و نتیجه اعتبارسنجی رسمی استفاده کنند و با افزودن لایه‌های پردازشی و الگوریتم‌های جدید، عملاً یک نظام اعتبارسنجی غیرشفاف بسازند. او می‌گوید: «شبیه این دغدغه در دنیا هم هست و موضوع استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های آلترناتیو (مانند رفتار فرد در شبکه‌های اجتماعی و ردپای دیجیتالی او) در اعتبارسنجی و چگونگی اطمینان از شفافیت و منصفانه‌بودن این الگوریتم‌ها و سوگیری نداشتن آنها موضوع داغی است.» او تأکید می‌کند: «نکته این است که در مواجهه با این نوآوری‌ها نباید گارد بسته داشت و جلوی هر پیشرفتی را گرفت. مدل سندباکس (که درباره‌اش زیاد صحبت شده، ولی در عمل چندان اثری از آن نمی‌بینیم)، فضای کنترل‌شده و در عین حال بازی برای نوآوری فراهم می‌کند. برای این موضوع هم به ‌نظرم بهتر است به ‌جای بستن فضا و سخت‌گیری در زمینه ورود بازیگران جدید به حوزه اعتبارسنجی، شرایطی تعریف شود که فعالیت این بازیگران جدید شفاف و تحت نظارت باشد. یادمان باشد آب راه خودش را پیدا می‌کند.» تقویت مؤلفه‌های اعتبارسنجی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی محمد آجدانی، معاون بانکداری نوین داتین با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی فراخوانی داده که شرکت‌ها در صورت تمایل می‌توانند بیایند و مجوز اعتبارسنجی از این نهاد دریافت کنند. امیدواریم فضای رقابتی و کیفیت بهتری برای مشتری ایجاد شود. به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی هم ایجاد یک فضای رقابتی و ارائه مجوزهای لازم در این زمینه است.» به گفته او، در دنیا مؤسسات اعتبارسنجی بزرگی وجود دارد، از جمله مؤسسات اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس‌یونیون که مؤسسات بین‌المللی هستند و در ده‌ها کشور دنیا خدمات خود را ارائه می‌دهند: «نکته‌ای که وجود دارد این است که مؤسسات بین‌المللی خدمات خود در خصوص اعتبارسنجی را در کشورهای مختلف ارائه می‌دهند و منابع اطلاعاتی آنها مجموعه‌های بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ‌ها، لندتک‌ها، مارکت‌پلیس‌ها و همچنین اطلاعاتی است که نهادهای دولتی و عمومی ارائه می‌دهند. در واقع هم از آنها اطلاعات دریافت می‌کنند و هم اطلاعات می‌دهند. در دنیا بحث اعتبارسنجی بسیار فراتر از بحث‌های مالی رفته و وارد پلتفرم‌های مختلفی شده و همکاری‌هایی با پلتفرم‌های بزرگ فروش کالا و خدمات و تبادل اطلاعات میان آنها به وجود آمده است. اعتبارسنجی حتی به حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز وارد شده و رفتارها و روابط افراد سنجیده می‌شود.» او عنوان می‌کند: «طبیعتاً ما نیاز داریم مؤسسات اعتبارسنجی جدیدی در کشور ایجاد شود؛ چراکه در فضای رقابتی خون تازه‌ای در رگ‌های کالبد اعتبارسنجی جریان می‌یابد. باید هم بتوان از مؤسسات پولی و اعتباری و نهادهای حاکمیتی اطلاعات دریافت کرد و هم فراتر از این رفته و شبکه‌‌های ارتباطی و مسائل دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.» آجدانی معتقد است همیشه باید نگران امنیت اطلاعات بود؛ خصوصاً جایی که اطلاعات افراد با جزئیات زیاد وجود دارد. اما حتی در وضعیت فعلی، ریسلرها نمی‌توانند مانع کار باشند. باید امنیت مورد تنظیم‌گری قرار بگیرد و قواعد دریافت، نگهداری و استفاده از اطلاعات کاملاً شفاف باشد. در حال حاضر هم ضوابطی وجود دارد، اما می‌توان آنها را بازنگری کرد و بهبود بخشید. او اضافه می‌کند: «باید قوانینی در این زمینه تعیین شود. سه بخشی که مهم است تمامی جزئیات آن کاملاً واضح و روشن باشد؛ یکی نحوه دریافت اطلاعات است، یکی نحوه نگهداری اطلاعات و دیگری هم سازوکار استفاده از اطلاعات. در صورتی که این قوانین تنظیم شود، لازم است تمامی مؤسسات و شرکت‌هایی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، تابع این ضوابط باشند. رگولاتور می‌تواند روی حسن اجرای قوانین نظارت و در صورت تخطی برخورد کند.» آجدانی با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی می‌گوید: «اعتبارسنجی قرار است به ما کمک کند اهلیت مشتری را که شامل توانایی و تمایل است، بسنجیم و بر اساس آن تسهیلاتی به مشتری تخصیص دهیم. هر چقدر بتوانیم بحث اعتبارسنجی و به‌اشتراک‌گذاری داده را محقق کنیم، می‌توانیم به این سمت برویم که وثایق، ضامنان و تمامی موارد دست‌وپاگیر از سر راه برداشته شود. بسیاری از اقشار جامعه توان ارائه وثایق درخواستی بانک‌ها را ندارند. نتیجه این می‌شود که بخش بزرگی از جامعه از تسهیلات محروم است و بخش کوچکی از جامعه سهم بزرگی در دریافت تسهیلات دارد. به همین دلیل توسعه حوزه اعتبارسنجی می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی کمک کند.» لزوم ایجاد پایگاه داده ملی اعتباری پدرام ورشوکار، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا) با اشاره به تجربه جهانی در خصوص اعتبارسنجی می‌گوید: «در موضوع اعتبارسنجی و بحث انحصار، همیشه ابهاماتی برای طرفین وجود داشته است. هدف از ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی (Credit Bureau) یا پایگاه داده ملی اعتباری (Credit Registery) در هر کشوری، خلق یک پایگاه داده اعتباری به‌منظور دسترسی آسان‌تر اعتباردهندگان به اطلاعات اعتباری متقاضیان اعتبار است تا علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه در خصوص اعطای اعتبار، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز در کشور مرتفع شود؛ بنابراین وجود بیش از یک پایگاه داده اعتباری در کشور نه‌تنها در راستای رقابت‌پذیری نبوده، بلکه موجب بروز مشکلاتی می‌شود که نمونه آن را در بسیاری از جوامع می‌توان مشاهده کرد.» طبق آماری که ورشوکار ارائه می‌دهد، بیش از 50 کشور از 128 کشور دارنده مؤسسه اعتبارسنجی در دنیا، اطلاعات را در قالبی منسجم در یک شرکت اعتبارسنجی متمرکز کرده‌اند. در دسته دوم کشورها هم درصد قابل توجهی، یک شرکت اعتبارسنجی ملی در کنار یک یا چند شرکت اعتبارسنجی خارجی، بازیگران اصلی فضای بازار اعتباری را شکل می‌دهند؛ «در فضای بین‌المللی اعتبارسنجی نیز تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های اعتبارسنجی وجود دارند که همزمان در چندین کشور فعالیت داشته و اطلاعات اعتباری خود از اشخاص را در سطح بین‌المللی ارائه داده‌اند تا فعالیت‌های اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در چند کشور بر مبنای داده‌های آنها، قابل رصد باشند. بنابراین شاید بتوان گفت در حدود 55 درصد از کشورهای دنیا تنها یک شرکت اعتبارسنجی در مقیاس فعالیت ملی دارند و در حوزه شرکت‌های اعتبارسنجی و پایگاه داده ملی اعتباری، وجود انحصار یا رقابت اساساً پدیده غالبی است.» ورشوکار معتقد است که بیش از تمرکز بر اصل رقابت، اهمیت تکمیل پایگاه داده اعتباری ملی را بر تعدد آن ارجح بدانیم: «موضوع رقابت یا انحصار در بازار اعتبارسنجی اصولاً زمانی معنا پیدا خواهد کرد که عرضه‌کننده و تقاضاکننده این بازار به‌ترتیب رقابتی یا انحصاری‌بودن، زیاد یا واحد باشند؛ وضعیتی که به‌طور مشخص در حال حاضر در بازار اعتبارسنجی ایران وجود ندارد و شاهد ارائه این خدمت نه از جانب شرکت‌های زیاد و نه از جانب شرکت واحدی بوده‌ایم. این مسئله به ایجاد یک موقعیت مابین منجر شده و تشخیص این موضوع که ترجیح عرضه‌کننده، تقاضاکننده و قانون‌گذار حرکت به سمت کدام‌یک از این دو قطب است، انصافاً نیازمند بررسی و تحلیل موشکافانه‌تری است.» او اضافه می‌کند: «به این ترتیب چنانچه این نیاز با کیفیت عالی و مناسب به مشتریان ارائه شود، می‌توان بقای این بازار و رشد آن را نیز متصور بود. در دنیا همان‌طور که پیش‌تر هم عرض کردم، فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی رصد می‌شود و بسته به دامنه تحت پوشش اطلاعات به‌دست‌آمده از این شرکت‌ها، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های (حتی) بین‌المللی فراهم شده است. توجه دارید که پویایی و به‌روزرسانی مستمر دانش موجود در اطلاعات ذخیره‌شده نزد شرکت‌های اعتبارسنجی ارتباط مستقیمی با مطابق واقع‌بودن هرچه بیشتر این اطلاعات با وضعیت حقیقی مشتریان دارد و اگر هدف از حضور شرکت‌های اعتبارسنجی کاهش ریسک اعتباردهندگان و القای امنیت به ایشان جهت حضور و فعالیت در زمینه مالی و اعتباری باشد، ما بسیار نیازمند به‌روزرسانی دانش‌مان در این زمینه هستیم.» به گفته ورشوکار، در اغلب  کشورها در یک قانون مجزا یا بندهایی در قوانین به موضوعات اعتبارسنجی پرداخته شده است. این موارد عمدتاً به حقوق اعتباردهنده و متقاضی اعتبار در قبال همدیگر و نقش شرکت‌های اعتبارسنجی در این بین می‌پردازد. او در این خصوص می‌گوید: «رگولاتور در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی چهارچوب‌هایی را تعیین می‌کند تا نه به آزادی عمل در این حوزه خدشه‌ای وارد شود و نه به امنیت اطلاعات. نقش بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر، راه‌اندازی یک پایگاه داده ملی اعتباری است تا به وظیفه‌اش در حوزه نظارتی و کنترل آماری در بازار اعتباری کشور کمک کند.» او در مورد اینکه پس از این چه اتفاقی رخ خواهد داد، می‌گوید: «مانند بسیاری از حوزه‌ها، متأسفانه برای بنده نیز این موضوع مبهم است. از طرفی بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 1398، راه را برای ثبت درخواست شرکت‌های اعتبارسنجی جدید باز گذاشته و از سویی دیگر چالش‌های پیش‌ رو، خود گواه این داوری است که احتمالاً ریشه مشکلات صنعت اعتبارسنجی کشور، در کیفیت و جامعیت پایگاه داده اعتباری کشور نهفته است، نه در تعدد شرکت‌ها. اینکه آیا ایجاد چند شرکت اعتبارسنجی راهکار برون‌رفت از مشکلات پیش ‌روی این صنعت است، پاسخ من حتماً منفی است. در خصوص اینکه آیا حتی با ایجاد چند شرکت، اصلاً رقابت مثبتی ایجاد می‌شود؟ باز هم مطالعه تجربه دنیا پاسخی منفی به این سؤال می‌دهد. مجدداً تأکید می‌کنم که شاید بهترین سیاست در حال حاضر، تقویت و ارائه راهکارهای فنی در جهت توسعه پایگاه داده اعتباری فعلی باشد.» او تأکید می‌کند: «وجود ریسلرها و شرکت‌های فعال در حوزه اعتباری امری اجتناب‌ناپذیر است. حتی در کشوری مانند ایالات متحده که دارای سه شرکت اعتبارسنجی بزرگ بوده و فعالیتی وسیع در چندین کشور مختلف دارد، همچنان 40 آژانس گزارشگری اعتباری (فعال در حوزه ارائه خدمات ارزش‌افزوده در صنعت اعتبارسنجی) شاخص در این کشور وجود دارد؛ شرکت‌هایی که شناخته‌شده بوده و به گسترش این صنعت کمک شایانی کرده‌اند. طبیعی است زمانی که ماهیت این صنعت، گسترش و همه‌گیری در جامعه باشد، باید نگران امنیت اطلاعات و استفاده از آنها نیز بود. پاسخ به این موضوع در بسیاری از کشورها، ایجاد چهارچوب فعالیتی مشخص برای این دسته از شرکت‌هاست. وجود این شرکت‌ها در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و در قوانین و مقررات برای فعالیت‌های آنها چهارچوب‌هایی تعیین شده است.» با این حال به نظر می‌رسد دغدغه فعلی بانک مرکزی بیشتر سامان‌دهی و نحوه بهره‌برداری از اطلاعات است. ورشوکار در مورد اینکه چه راهکارهایی برای رفع این دغدغه وجود دارد، توضیح می‌دهد: «ایجاد پایگاه داده ملی اعتباری، با هدف تجمیع و سامان‌دهی اطلاعات، مهم است. این اطلاعات شامل مشخصات سجلی و ثبتی شخص، ورشکستگی و محکومیت‌های مالی و بدهی مالیاتی آنها و همچنین سوابق و عملکرد اعتباری اشخاص است. در کنار این موضوع چهارچوب‌های بهره‌برداری از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری نیز از دیگر دغدغه‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود. در حوزه سامان‌دهی اطلاعات اعتباری، راهکار مناسب، همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه است؛ سازمان‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، گمرک و سازمان‌های خدماتی (نظیر شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های برق و شرکت ملی گاز ایران) از جمله مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که می‌توانند از طریق همراهی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری اشخاص با شرکت‌ اعتبارسنجی به توسعه و تقویت این صنعت در کشور کمک کرده و موجب سامان‌دهی اطلاعات اعتباری در کشور شوند.» او اضافه می‌کند: «البته اطلاع دارم در کنار این موضوع همچنان تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز وجود دارند که با وجود تأکیدات فراوان از سوی مقامات و نهادهای نظارتی، همچنان در قبال تسهیم اطلاعات اعتباری خود پرهیز جدی دارند که این موضوع هم از عجایب صنعت اعتبارسنجی کشور است. در خصوص نحوه بهره‌برداری نیز به نظر می‌رسد از سویی باید بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر حفظ محرمانگی اشخاص تأکید کند و از سویی دیگر با ترغیب بانک‌ها به سوی استفاده از این اطلاعات ارزشمند، اعطای اعتبار را سیستمی، علمی و درست کنند. در واقع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید مانند بسیاری از بانک‌ها در کشورهای دیگر، اعتبارسنجی داخلی راه‌اندازی کنند. راه‌اندازی اعتبارسنجی داخلی به این معناست که بانک یا مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات جامع در پایگاه داده اعتباری و بهره‌گیری از برخی اطلاعات داخلی مشتریان خود اقدام به تعیین ریسک اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات کند. هرچه این فرایند سیستمی و اصولی‌تر باشد، بالطبع پیامد آن کاهش مطالبات غیرجاری در کشور، هدایت صحیح اعتبار و گردش سالم نقدینگی در کشور خواهد بود که نتیجه در تمام کشور هویدا خواهد بود.»
کارت اعتباری، راه حل اقتصادی شرایط موجود
کارت اعتباری، راه حل اقتصادی شرایط موجود
علی هدایتی کیا، مسئول مهندسی مالی دارا / امروزه کارت اعتباری در دنیا یکی از متداول‌ترین ابزارهای پرداخت است و بیش از 70 درصد از افراد بالای 18 سال در آمریکا دارای کارت اعتباری هستند. دارا نیز گسترش دسترسی‌پذیری و استفاده از این ابزار در ایران را یکی از اهداف خود قرار داده است. در این متن علاوه بر معرفی محصولات اعتباری دارا، به تشریح مزایای ویژه اقتصادی این راهکار مالی و تبیین یکی از جدی‌ترین موانع موجود بر سر راه فراگیری آن پرداخته‌ایم. طی سال‌های گذشته، نوسانات اقتصادی و تکانه‌های بیرونی تأثیرات به‌سزایی بر فضای کسب‌و‌کار و نیز معیشت خانواده‌های ایرانی گذاشته‌اند و اقتصاد کشور را با رکود تورمی مواجه کرده‌اند. راه‌کارهای تأمین مالی مصرف‌کننده ( Consumer Finance) علی‌الخصوص کارت‌های اعتباری را می‌توان یکی از راهکار‌های موثر در برون‌رفت از این وضعیت و کاهش رنج‌های ناشی از آن برای مصرف‌کننده و بنگاه‌های اقتصادی دانست. ارائه این راهکارها علاوه بر تسهیل خرید کالا و خدمت برای افراد و کمک مستقیم به وضعیت معیشتی ایشان، با افزایش تقاضا در شرایط رکودی، نقشی بی‌بدیل در ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت. استقبال بالا و شروع روند صعودی به‌کارگیری کارت اعتباری در ایالت متحده آمریکا در اوایل دهه 70 میلادی همزمان با مواجه با رکورد تورمی پس از جنگ ویتنام و بهبود شرایط اقتصادی به‌واسطه آن شاهدی بر این ادعا است. این درحالی است که معرفی نسخه اولیه کارت‌های اعتباری 20 سال پیش از آن در سال‌های 1950 و 1952 توسط شرکت‌هایی همچون American Express و Dinners Club در آمریکا انجام شده بود و تا پیش از آن به سهم قابل توجهی از تراکنش‌های مالی خانوار دست پیدا نکرده بود. مراحل سخت تضامین دریافت وام همانطور که پیش از این اشاره شد استفاده از کارت اعتباری برای تأمین مالی مصرف‌کنندگان و تقویت قدرت خرید جامعه، ابزاری متداول و مرسوم در دنیا است که متأسفانه به دلایل متعدد اجرایی، حقوقی و اقتصادی هنوز در کشور ما به حد کافی توسعه پیدا نکرده است. وثایق و تضامین مورد نیاز برای دریافت اعتبار را می‌توان یکی از جدی‌ترین موانع دریافت تسهیلات در کشور دانست؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان دریافت وام برای دریافت تسهیلات بانکی که ارزان‌ترین نوع تسهیلات موجود در کشور است بایستی تضامین سنگینی همچون ملک یا ضامن رسمی را ارائه کنند، زیرا بانک‌ها به دلیل برخوردار نبودن از یک سیستم اعتبارسنجی مناسب با دریافت تضامین سنگین و با قابلیت نقدشوندگی بالا سعی در پوشش بهتر ریسک اعتباری تسهیلات‌گیرندگان دارند. این در حالیست که کاربرانی که اقدام به دریافت اعتبارخرید کالا در پلتفرم‌های فروش قسطی کالا می‌کنند، می‌توانند با پرداخت بهره‌های بالا ( تقریبا دو برابر بهره بانکی) اعتباری محدود اما با تضامین ساده‌تر دریافت کنند. نکته حائز اهمیت در این رابطه نبود رابطه منطقی بین افزایش نرخ بهره و میزان ساده‌سازی تضامین است و در این شرایط برخی از متقاضیان دریافت تسهیلات علی‌رغم برخورداری از اعتبار و توان بازپرداخت، به دلیل ناکارآمدی و عدم توسعه زیرساخت‌های این حوزه از قبیل اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و بیمه‌های اعتباری، متحمل هزینه‌های ناعادلانه‌ای می‌شوند. راهکار پیشنهادی دارا دارا با بررسی نمونه‌های موفق جهانی و دلایل ناکامی نمونه‌های داخلی، و تطبیق الگوهای خارجی با استانداردهای مالی و حقوقی کشور، توانسته است مدل‌های مختلفی را جهت ارائه خدمات در قالب کارت‌های اعتباری و با نام «داراوام» به بازار ارائه کند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم. مدل‌های سازمانی کارمندان به طورکلی و به واسطه حقوق ماهانه دریافتی خود معتبر هستند و در محصول داراوام، سازمان‌ها با تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کارکنان به پشتوانه حقوق پرداختی آنها و با ارائه تضامین مورد تأیید بانک‌ها، که بسته به ماهیت کسب‌وکار آن‌ها می‌تواند طیف وسیعی از تضامین از چک تا ملک را پوشش دهد، فرآیند دریافت اعتبار خرید را برای آنها به طرز چشم‌گیری تسهیل ‌کند. دارا با ایجاد و ارائه پنل به سازمان‌ها امکان مدیریت و تخصیص اعتبار به هریک از کارمندان را بصورت یکپارچه به ایشان ارائه می‌کنند. سازمان‌ها با استفاده از این پنل می‌توانند هر یک از کارکنان خود را تا سقف مشخصی تضمین کرده و امکان دریافت اعتبار را برای آنها ایجاد کنند. کارکنان با دریافت اعتبار به‌وسیله افتتاح پرونده اعتباری به نام خود و یا تخصیص اعتبار توسط سازمان از محل پرونده اعتباری ایجاد شده به نام سازمان (به نیابت از تمام کارمندان) می‌توانند اقدام به خرید در شبکه پذیرندگی دارا کنند. کاربران موظف هستند هر خرید خود را در 12 قسط ماهانه، از 30 روز پس از تاریخ خرید و با کارمزدی رقابتی تسویه کنند. لازم به ذکر است اعتبار قابل استفاده کاربران به‌صورت پیش‌فرض احیا شونده ( Revolving) تعریف می‌شود و پس از پرداخت هر یک از اقساط و پیش از تسویه کامل اعتبار مصرف‌شده، داراکارت کاربر به میزان قسط پرداختی مجددا شارژ می‌شود. مدل فردی در این مدل تمامی افراد (اعم از کارمندان و سایر) می‌توانند با ایجاد پرونده تسهیلاتی و ارائه تضامین نسبت به دریافت اعتبار و مصرف آن در شبکه پذیرندگی دارا اقدام کنند. دارا در این مدل با بهره‌گیری از سازوکارهای نوین مالی و مطابق با استانداردهای مالی و حقوقی کشور همچون قرارداد معاوضه ریسک نکول اعتباری(Credit Default Swap)  و به‌کارگیری زیرساخت‌های اعتبارسنجی و احراز هویت، امکان دریافت اعتبار خرید کالا و خدمات را به‌صورت کاملاً آنلاین و با تضامین ساده‌تر برای کاربران خود ایجاد کرده است. لازم به ذکر است مدل فردی داراوام هم‌اکنون در مرحله توسعه زیرساخت فنی و آماده‌سازی روندهای اجرایی است و انتظار می‌رود در فصل تابستان پیشِ‌رو، به متقاضیان عزیز قابل ارائه باشد.
دارا از هسته نرم‌افزاری خود رونمایی کرد
دارا از هسته نرم‌افزاری خود رونمایی کرد
پدرام ورشوکار، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا)، با اعلام پایان پروژه جامع توسعه هسته نرم‌افزاری سی‌هور، از شروع رسمی بهره‌برداری از آن خبر داد. به گزارش روابط عمومی دارا، این شرکت در سال‌های گذشته تلاش کرده تا با به‌کارگیری دانش نوین مالی و روش‌های فناورانه، راهکارهای ساده، سریع و قابل اعتماد در حوزه خرید اقساطی را ارائه دهد. دارا از شهریور سال گذشته با توجه به اهداف استراتژیک و با بررسی چالش‌ها و ضعف‌های موجود در خدمات خود، به لزوم بازنویسی و ارائه یک زیرساخت نرم‌افزاری مقیاس‌پذیر در استانداردهای جهانی پی برد و در همین راستا با استفاده از دانش مالی، توانمندی فنی، تجربه حضور در اکوسیستم بانکی، مطالعه تطبیقی و بهینه‌کاوی نمونه‌های متنوع جهانی اقدام به خلق هسته نرم‌افزاری سی‌هور کرده است. سی‌هور به‌دلیل توسعه مبتنی بر استانداردهای حوزه پرداخت، می‌تواند به‌صورت Omni-Switch به تمامی سوئیچ‌های پرداختی کشور، اعم از بانکی و غیربانکی متصل شود. همچنین دارا با شناسایی نیازهای بانکی ایران قادر به پیاده‌سازی تمامی مدل‌های اعطای اعتبار موجود در کشور، منطبق بر عقود بانکی، روی هسته اعتباری خود بوده و با برخوردار بودن از این امکان می‌تواند به‌راحتی در همکاری با بانک‌ها اقدام به تسهیل و تسریع فرایند اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبار کند. همچنین دارا به‌منظور کاهش ریسک و تسهیل اعطای اعتبار توسط بانک‌ها اقدام به پیاده‌سازی ساختار حقوقی ویژه خود تحت عنوان قرارداد معاوضه نکول اعتباری (CDS) در هسته نرم‌افزاری سی‌هور کرده است. این راهکار فراگیر حقوقی با الگوبرداری از الگوریتم‌های مدیریت ریسک در جهان و منطبق بر چهارچوب‌های حقوقی کشور طراحی شده و قرارگیری آن در کنار سایر بخش‌های سیستم می‌تواند راهکاری کارآمد برای پوشش ریسک کاربران باشد. از سوی دیگر با توجه به آنکه دارا اصلی‌ترین هدف خود را تسهیل فرایند خرید اقساطی تعریف کرده، با شناسایی نیازهای بازار پرداخت کشور در تعامل با پذیرندگان، روش‌های خرید جدیدی را در اختیار کاربران و پذیرندگان دارا قرار داده تا کاربران ساده‌تر از گذشته اقدام به خرید کالا کنند. در فرایند طراحی هسته نرم‌افزاری سی‌هور، تلاش شده تا ملاحظات و دغدغه‌های جمیع ذی‌نفعان چرخه خرید اقساطی، مبنای توسعه باشد تا زمینه پاسخگویی به نیاز طرح‌های کلان ملی فراهم شده و بستر مناسبی برای ارائه خدمات نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به جوامع و گروه‌های هدف امکان‌پذیر باشد.پدرام ورشوکار مدیرعامل دارا در ارتباط با فلسفه نام‌گذاری هسته نرم‌افزاری این شرکت به نام سی‌هور بیان کرد: «پررنگ‌کردن اهمیت جنگل‌های بلوط به‌عنوان یکی از ارزشمندترین ذخایر اکولوژیک کشور از ابتدا به‌عنوان یکی از مأموریت‌های شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی تعریف شده است. در همین راستا تصمیم گرفتیم با نام‌گذاری هسته نرم‌افزاری به نام سی‌هور به معنای سنجاب در زبان کُردی به اهمیت یکی از عناصر کلیدی بقا و گسترش جنگل‌های بلوط کشور اشاره کنیم.» پیاده‌سازی راهکاری منطبق با الگوهای جهانی BNPL پدارم ورشوکار در ادامه افزود: «دارا در حال حاضر و در گام اول اقدام به ارائه راهکار BNPL «الان بخر، بعداً پرداخت کن» به‌صورت B2B  و B2C کرده است. امروزه این راهکار به‌عنوان یکی از رقبای جدی کارت اعتباری در دنیا شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر سهم بالایی از خرید اقساطی در دنیا را به خود تخصیص داده است. دارا باتوجه به تمایل زیاد به ارائه راهکار خود به‌صورت فردی، زیرساختی فراهم کرده تا با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی موجود در کشور، کمترین اطلاعات از کاربر دریافت شود و زمان لازم برای ثبت‌نام کاربر تا حد ممکن کاهش یابد. همچنین دارا با تنوع‌بخشی به تضامین قابل اخذ خود شامل چک، سفته الکترونیک و کد معرف، سعی کرده امکان استفاده از راهکار ارائه‌شده را برای بخش بزرگ‌تری از جامعه مهیا کند.» مدیرعامل دارا همچنین یکی از بزرگ‌ترین موانع جدی موجود در فضای ارائه راهکار خرید اقساطی در کشور را ضعف در سازوکار مدیریت ریسک و انحصار در ارائه خدمات اعتبارسنجی دانست. او اضافه کرد: «دارا به‌منظور تقلیل تبعات منفی شرایط موجود، ضمن تمرکز بر مطالعات انجام‌شده و با الهام‌گرفتن از سامانه‌های اعتبارسنجی پیشتاز در جهان همچون FICO و Experian در تلاش است بر مبنای هوش مصنوعی و منطبق بر الگوریتم‌های اعتبارسنجی، الگوی رفتار کاربران را شبیه‌سازی کند. بر همین اساس، با رصد رفتار مالی کاربر و تخصیص هوشمند نمره اعتباری، امکان دریافت تنوع بیشتری از راهکارهای پرداخت بلندمدت مهیا می‌شود.» پدرام ورشوکار در پایان بهره‌برداری از هسته نرم‌افزار سی‌هور را نقطه‌عطفی در فعالیت دارا و توسعه‌ فضای کسب‌وکار دانست و ابراز امیدواری کرد: «با همراهی نظام بانکی کشور، در تعامل نزدیک و سازنده با سایر بازیگران اکوسیستم لندتک و بر مبنای رویکرد نوین دولت سیزدهم، امکان خرید اقساطی کم‌ریسک منطبق بر عقود بانکداری اسلامی بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.»  
وام‌دهی همتا به همتا
وام‌دهی همتا به همتا
فاطمه نوربخش مدیر واحد تحقیق و توسعه دارا / وام‌دهی همتا به همتا، که به آن وام‌دهی اجتماعی نیز گفته می‌شود، به افراد امکان می‌دهد مستقیماً از یکدیگر وام بگیرند. همانطور که eBay واسطه خریداران و فروشندگان را حذف می‌کند، شرکت‌های وام‌دهی همتا به همتا مانند Zopa و Prosper واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری را حذف می‌کنند. وام‌دهی همتا به همتا بازدهی افرادی که سرمایه تأمین می‌کنند را افزایش می‌دهد و نرخ بهره را برای کسانی که از آن استفاده می‌کنند کاهش می‌دهد، اما زمان و تلاش بیشتری از آن‌ها می‌طلبد و ریسک بیشتری را در پی دارد. پیشینه وام‌دهی همتا به همتاوام‌دهی همتا به همتا محصول مشترک فرآیندهای مهم تجاری، فناوری و اجتماعی است. یکی از مواردی که به ایجاد وام‌دهی همتا به همتا کمک کرده، حضور نسل جدیدی از جنبش طرفداران آزادی (Freeformers) است. جنبش طرفداران آزادی اعتقاد دارند که آزادی شخصی باید با فعالیت اجتماعی همراه باشد. جنبش طرفداران آزادی همواره به دنبال مدیریت زمان کار و اوقات فراغت خود بودند و هستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند که به‌جای کار برای مدت طولانی در یک شرکت، در پروژه‌های مختلف در شبکه‌ها برای مدت کوتاه همکاری کنند. جنبش طرفداران آزادی همواره به ​​مؤسسات بزرگ بسیار مشکوک هستند. آن‌ها به مردم اعتماد دارند نه به بانک‌ها. همچنین تغییرات فناوری، جهانی‌شدن و سایر فرآیندهای بین‌المللی باعث شده تعداد، اندازه و نقش واسطه‌های تجاری در بسیاری از بخش‌های صنعتی کم‌رنگ شود. این تغییرات همین‌طور به ظهور وام‌دهی همتا به همتا منجر شده است. از طرفی، گسترش فناوری‌های وب، که همکاری‌های جمعی را تقویت می‌کند، در ایجاد این نوع وام‌دهی بی‌تأثیر نبوده است. این نوع ابزارهای جدید افراد را قادر می‌سازند تا به‌صورت آنلاین در گروه‌های بزرگ برای دستیابی به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری کنند. علاوه بر این، گسترش وام‌دهی‌های خرد (به‌عنوان یکی از محصولات تأمین مالی خرد) به افرادی که دارایی‌های کمی در کشورهای درحال‌توسعه دارند، به ظهور وام‌دهی همتا به همتا کمک کرده است.  نحوه شروع فرآیند وام‌دهی همتا به همتاافراد می‌توانند با ثبت‌نام در وب‌سایت وام‌دهندگان همتا به همتا، به‌عنوان وام‌دهنده عضو شوند. شرکت (وبسایت) وام‌دهنده به‌عنوان یک واسطه عمل می‌کند که به کار ثبت اطلاعات، انتقال وجوه بین اعضا و غیره می‌پردازد. شرکت وام‌دهنده، درآمد خود را از هزینه‌هایی که افراد وام‌دهنده و وام‌گیرنده پرداخت می‌کنند به دست می‌آورد.وام‌گیرندگانپیش از اینکه وام‌گیرنده امکان دریافت وام را داشته باشد، شرکت وام‌دهنده همتا به همتا موارد چندگانه‌ای از پیشینه فرد متقاضی وام را مورد بررسی قرار می‌دهد (شخصی، اشتغال، اعتباری و غیره). استانداردهای موردنظر در بررسی پیشینه افراد، نسبتاً سخت‌گیرانه است و افراد با ریسک اعتباری بالا نمی‌توانند وام بگیرند. پس‌ازآنکه سیستم وام‌دهنده همتا به همتا فرد درخواست‌کننده را تأیید کرد، دو یا چند انتخاب برای آن فرد وجود دارد. شرکت وام‌دهنده همتا به همتا، متقاضی ثبت‌نام‌شده را به یکی از چهار یا پنج گروه ریسک اعتباری که طبقه‌بندی کرده، اختصاص می‌دهد و این فرد می‌تواند در روز موردنظر و با توجه به نرخ ریسک خود وام دریافت کند. در حالت دیگر، متقاضی ثبت‌نام‌شده می‌تواند درخواست دریافت وام خود را در قالب مزایده، در معرض اعضای وام‌دهنده قرار دهد. فرد وام‌دهنده، اطلاعات فرد متقاضی را که در سایت وام‌دهنده همتا به همتا ارائه‌شده مشاهده می‌کند، که عبارتند از دلیل نیاز به پول، سابقه مالی، داستان شخصی فرد، و حتی موارد شخصی‌تر مانند عکس یا شعری که فرد نوشته است. فرد متقاضی برای وام مورد تقاضای خود نرخ بهره اولیه تعیین می‌کند و پیشنهاد‌ها را قبول می‌کند. اگر مبلغ وام به‌طور کامل تأمین شود، وام‌دهندگان می‌توانند به‌منظور به دست آوردن حق تأمین سرمایه‌گذاری، نرخ بهره‌ای را که مایل به دریافت آن هستند را کاهش دهند.وام‌دهندگانفرد وام‌دهنده می‌تواند علاوه بر انتخاب وام‌دهی به افراد مشخص، انتخاب کند که شرکت وام‌دهنده وجوه را بین تعدادی از وام‌گیرندگان تقسیم کند. وام‌دهندگان می‌توانند انتخاب کنند که در کدام دسته‌بندی ریسک وام دهند. هرچه ریسک بیشتری در سبد وام شما وجود داشته باشد، بازده بیشتر است، اما احتمال نکول وام هم بیشتر می‌شود. درواقع سیستم وام‌دهی همتا به همتا شبیه یک نوع حراج وام است که در آن قیمت وام پیشنهاد می‌شود و طبق آن روند وام‌دهی صورت می‌پذیرد. به‌طورکلی، وام‌دهندگان همتا به همتا مانند وام‌دهندگان سنتی به دفاتر اعتباری گزارش می‌دهند، بنابراین پرداخت‌های دیرهنگام می‌تواند به امتیاز اعتباری فرد آسیب برساند. پرداخت‌های دیرهنگام ممکن است با هزینه‌های دیرکرد همراه باشد که هزینه کلی وام فرد را افزایش می‌دهد.مزایا و معایب همتا به همتامهم‌ترین مزایای وام همتا به همتا برای افراد به شرح زیر هستند: وام‌دهندگان از طریق وام‌دهی همتا به همتا می‌توانند از نرخ بهره چند درصد بالاتر از نرخ بانکی برخوردار شوند. همچنین وام‌گیرندگان از مزایای هزینه کمتر نسبت به هزینه وام بانکی یا اتحادیه اعتباری برخوردار می‌شوند. بسیاری از افراد دوست دارند بدانند که به چه کسانی وام می‌دهند و چرا متقاضی به این پول احتیاج دارد. این کار نه‌تنها به آن‌ها احساس آرامش می‌دهد، بلکه به آن‌ها این گزینه را می‌دهد که وام‌گیرنده‌هایی را انتخاب کنند که معتقدند وام را به‌طور کامل و به‌موقع بازپرداخت می‌کنند. این نوع وام دادن می‌تواند جنبه خیریه داشته باشد. اگر وام‌گیرنده بالقوه دارای سابقه مالی مبهم باشد اما داستانی همراه کننده را بیان کند، وام‌دهنده می‌تواند با میل خود از بازدهی‌های بالاتر چشم‌پوشی کند و ریسک بیشتری را برای تأمین آن وام بپذیرد. یک سایت وام‌دهنده همتا به همتا می‌تواند یک احساس واقعی تعلق اجتماعی را به وجود بیاورد. در این‌گونه سایت‌ها تالارهای گفتمان معمولاً فعال هستند و کاربران مشتاقانه اطلاعات مربوط به وام‌دهی و وام گرفتن را با یکدیگر تبادل می‌کنند.قاعدتاً این سیستم علاوه بر نکات مثبت، نکات منفی هم دارد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم: بسیاری از وام‌گیرندگان حذف می‌شوند زیرا امتیاز اعتباری خوبی ندارند. احتمال دارد که وام‌دهندگان با ریسک نکول مواجه شوند و وجوه آن‌ها بیمه نیست. موفقیت وام‌دهندگان همتا به همتا در محدود کردن خسارت مربوط به وام، بسته به وام‌دهندگان و در طول زمان متفاوت است. در مقایسه با بانک یا اتحادیه اعتباری، وام‌دهی همتا به همتا می‌تواند کار بیشتری را به دنبال داشته باشد، به‌خصوص که وام‌ها از طریق حراج و پیشنهاد قیمت تأمین می‌شوند. فرآیند انتخاب و حراج وام گاه نیازمند سطحی از پیچیدگی مالی است که بسیاری از مردم از آن برخوردار نیستند. همه نمی‌خواهند داستان مالی خود را در اینترنت منتشر کنند. برای کسانی که دارای حریم خصوصی شخصی هستند، بانک بزرگ مزایای خود را دارد. ازآنجاکه این صنعت بسیار جدید است، موجی از ادغام وام‌دهندگان، تغییرات در رابط کاربری و تغییر در شیوه‌های وام‌دهی وجود دارد.   نمونه‌ای از بهترین سیستم‌های ارائه‌دهنده وام‌دهی همتا به همتابهترین وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات وام‌دهی همتا به همتا، انواع مختلفی از وام‌ها را ارائه می‌دهند و دارای نرخ بهره رقابتی و قیمت کارمزد کم هستند. آن‌ها حداقل و حداکثر مبلغ وام متفاوتی دارند و به دلایل مختلفی پول را قرض می‌دهند. هرکدام از این وب‌سایت‌ها، امکانات خاص خود را ارائه می‌دهند که در جدول زیر تفاوت هرکدام از آن‌ها باهم نشان داده‌شده است:انواع وام‌های موجود از طریق وام‌دهی همتا به همتاوام‌دهی همتا به همتا می‌تواند برای اهداف مشابه وام‌های شخصی استفاده شود. این وام‌ها عبارتند از: وام‌های شخصی وام‌های تعمیر خانه وام‌‌های خودرو وام‌های دانشجویی وام‌های پزشکی وام‌های تجاریسیستم وام‌دهی همتا به همتا، سیستم جدیدی در حوزه وام‌دهی است و امروزه در کشورهای مختلف در حال گسترش است. همانطور که اشاره شد سیستم وام‌دهی همتا به همتا، نیاز به یک سیستم کارآمد اعتبارسنجی دارد که ازآنجایی‌که در ایران این سیستم اعتبارسنجی هنوز با مشکلاتی روبرو است، شاید نتواند به شکل مؤثر اجرا شود.
بررسی فرصت‌های لندتک‌ها برای اکوسیستم مالی ایران در افق چشم‌انداز 1401 / لزوم همراهی و همگامی رگولاتور با لندتک‌ها
بررسی فرصت‌های لندتک‌ها برای اکوسیستم مالی ایران در افق چشم‌انداز 1401 / لزوم همراهی و همگامی رگولاتور با لندتک‌ها
مرضیه امیری / سال 1400 برای لندتک‌ها در ایران سال پرتکاپویی بود، هرچند در مقیاسی کوچک و توانستند جایی برای خود در اقتصاد و عرصه تسهیلات باز کنند. اما لندتک‌ها همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند که از جمله آن عدم شناخت کافی رگولاتور از این صنعت است. راه پرداخت در همین راستا با تأکید بر نقش لندتک‌ها یک نشست تخصصی برگزار کرد و در این نشست مهمانان هر کدام از زاویه دید خود درباره نقش لندتک‌ها، جایگاه فعلی لندتک، چالش‌ها و موانع آن و در نهایت چشم‌انداز کسب‌وکارهای فعال در این حوزه پرداختند. در این نشست امیر حق رنجبر، مدیرعامل لندو که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت در خصوص دو چالش عمده لندتک، بحث رگولاتوری و تأمین مالی صحبت کرد. محمدصادق آزادانی، هم‌بنیان‌گذار اعتبارینو و مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره مأموریت این کارگروه و چشم‌اندازهای آن و همچنین نقشه‌راه توسعه لندتک‌ها در ایران توضیح داد و روح‌الله پرنیان، هم‌بنیان‌گذار والتا نیز به چالش‌های تأمین مالی پرداخت. علیرضا سفیدپور، مدیرکل کسب‌وکار اعتبارات دیجی‌پی با نقبی به تجربه جهانی به لزوم آموزش‌دهی در این حوزه و مسئولیت خود استارتاپ‌ها اشاره کرد. علیرضا صدیقی، معاون منابع و برنامه‌ریزی گروه بلوط، مهمان دیگر این نشست نیز با بررسی رویکرد فعلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چشم‌انداز کلی آینده لندتک در ایران را ترسیم کرد.فقدان شناخت لندتک‌ها در ایرانامیر حق رنجبر، مدیرعامل لندو در آغاز این نشست به مرور تجربه لندتک‌ در سال 1400 پرداخت و توضیح داد: «در سال گذشته عمده‌ترین مشکلی که با آن مواجه بودیم، تقریباً مشابه همان چالش‌هایی بود که سال‌های قبل نیز داشتیم. فضای لندتک در ایران با چند مسئله اساسی مواجه است و طی سال‌های گذشته متأسفانه چندان برطرف نشده است. ما در این حوزه دو مسئله اساسی داریم که همه استارتاپ‌ها با آن  درگیر هستند. موضوع اول بحث رگولاتوری است. تعاریف و مواجهه رگولاتور از جمله در زمینه شیوه تأمین مالی، شیوه اعتبارسنجی و شیوه کارمزدها در این حوزه مبهم است و هیچ سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این ابهام شاید در جاهایی به نفع ما باشد و بتوانیم به واسطه همین ابهام کارمان را پیش ببریم، اما همین ابهام ریسک کار را نیز بالا برده و هر لحظه ممکن است بانک مرکزی در بخشی اقدام کند که قابل پیش‌بینی و انتظار نبوده است، کمااینکه بارها این اتفاق افتاده و در همین سال 1400 نیز در موضوع اعتبارسنجی پیش آمد. همچنین تأمین مالی یکی از چالش‌های استارتاپ‌هاست که یک مسئله زیرساختی است. در حال حاضر بحث تأمین مالی لندتک‌ها از دو طریق لیزینگ‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود و به دو علت این دو بخش همکاری خوبی با استارتاپ‌ها ندارند؛ یکی به‌دلیل عدم شناخت کافی و دیگری هم ابهام تعاریف و قوانین. این ذهنیت در میان این دو بخش وجود دارد که لندتک شرایط ارائه اعتبار خرد را سخت می‌کند و حتی ممکن است هزینه‌های مالی را بالا ببرد. لازم است این نگرش بانک‌ها و لیزینگ‌ها برطرف شود و اجرای این الزام نیاز به تلاش خود استارتاپ‌ها دارد. کسب‌وکارهای این حوزه باید این اعتماد را جلب کنند و این مقبولیت را جا بیندازند که استارتاپ‌ها می‌توانند بازوی کمکی برای بانک‌ها و لیزینگ‌ها در ارائه تسهیلات باشند و سختی کاری که سال‌ها آنها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند، از جمله در وثایق و ضمانت را تسهیل کنند.» او ادامه داد: «همچنین مسائل قانونی خود بانک‌ها و لیزینگ‌ها به‌راحتی اجازه نمی‌دهد که تأمین مالی به‌صورت گسترده انجام شود تا به‌راحتی این همکاری با استارتاپ‌‌ها صورت پذیرد و دامنه ارائه تسهیلات توسعه یابد. طبق محاسبات ما فضای لندتک ایران یک‌هزارم درصد لندینگ خرد فضای آفلاین است، در حالی که با استناد به تجربه برخی کشورهای جهان، این عدد تا 50 برابر جای رشد در ایران دارد.»کارگروه لندتک و جایگاه لندتک در اکوسیستم مالیدر ادامه این نشست محمدصادق آزادانی، هم‌بنیان‌گذار اعتبارینو و مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران از شرح وظایف و پیشرفت این کارگروه صحبت کرد و توضیح داد: «کارگروهی در چهارچوب کمیسیون فین‌تک تشکیل شده که با اقبال خوبی از سوی کسب‌وکارهای لندتک مواجه شده و تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارها در آن حضور دارند. در راستای تعریف مأموریت این کارگروه سه محور اصلی شامل پیگیری مسائل و مشکلات صنفی کسب‌وکارها، بررسی تخصصی موضوعات مربوط به این صنعت و ایجاد جایگاه تصمیم‌ساز کارآمد برای این صنعت و تصمیمات حاکمیتی تعریف شده است.» وی در ادامه در خصوص عمده‌ترین چالش لندتک‌ها در سال گذشته ادامه داد: «چالش‌های متعددی بر سر راه لندتک‌ها وجود داشته و دارد که نمود همه آنها را می‌توان در تأمین مالی مشاهده کرد. سنتی‌بودن و پیچیدگی فرایندهای ارائه تسهیلات در کنار عدم تمایل بسیاری از بانک‌ها به ارائه تسهیلات خرد، استفاده از تأمین مالی را سخت کرده است. عواملی مانند نرخ دستوری تسهیلات، هزینه بالای وصول مطالبات خرد، بوروکراسی‌های داخلی و هزینه‌های عملیاتی بالا باعث ترجیح بانک‌ها به ارائه تسهیلات کلان شده است. در این نقطه لندتک‌ها می‌توانند نقش جدی ایفا کرده و با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه و برطرف‌کردن برخی از این موانع، ریسک متمرکز بانک‌ها را کاهش دهند و حلقه گم‌شده بین مشتری و تأمین‌کننده مالی را ایجاد کنند. با این حال به این نکته باید توجه داشت که مدل‌های کسب‌وکار لندتکی هنوز برای اکوسیستم صددرصد شناخته‌شده نیستند و حتی شاید فلسفه وجودی لندتک‌ها نیز هنوز به‌طور جدی درک نشده باشد و بعضی نگاه‌های منفی، مانند اینکه لندتک‌ها باعث گران‌تر شدن تسهیلات می‌شوند، از نشانه‌های نبود شناخت دقیق این حوزه توسط بسیاری از بازیگران اصلی این حوزه است. با وجود همه چالش‌های موجود، در صورتی ‌که بتوانیم نقش لندتک‌ها را به‌عنوان یک نهاد تسهیلگر و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش مالی در اکوسیستم برای تمامی ذی‌نفعان جا بیندازیم، چالش‌های ما در این حوزه به‌طور جدی کاهش خواهد یافت و در مجموع کمک شایانی نیز به اکوسیستم مالی و ذی‌نفعان آن خواهد شد.» ارزش‌افزوده لندتک‌ها برای توسعه تسهیلات لیزینگ‌ها و بانک‌هابه گفته روح‌الله پرنیان، هم‌بنیان‌گذار والتا نیز اصلی‌ترین چالش لندتک طی سالی که گذشت، در حوزه تأمین مالی بوده است. او در این رابطه توضیح داد: «بحث تأمین مالی یکی از جدی‌ترین مشکلاتی است که ما فعالان عرصه لندتک با آن مواجه هستیم و این چالش بیش از آنکه به کمبود منابع مالی مربوط باشد، به دشواری انطباق شیوه تأمین مالی سنتی با شیوه تأمین مالی که ما در لندتک به‌دنبال آن هستیم، بازمی‌گردد.» به گفته او طی سالی که گذشت، دیدگاه‌های سخت‌گیرانه و عدم علاقه بانک‌ها به تسهیلات‌دهی خرد چالش جدی لندتک‌ها بود: «همه می‌دانیم که بوروکراسی بانک‌ها در فرایند تسهیلات‌دهی تا چه حد پیچیده است. در مقابل لندتک‌ها می‌توانند بوروکراسی‌ها را کاهش دهند. مثالش هم ساده است، مثل اینکه کاغذ را حذف کنیم و احراز هویت آنلاین و امضای الکترونیک را جایگزین آن کنیم و از آن طرف هم می‌توان از محدوده جغرافیایی فعلی بانک‌ها و لیزینگ‌ها فراتر رفت. عمده تسهیلاتی که لیزینگ‌ها و بانک‌ها ارائه می‌دهند، در تهران و شهرهای بزرگ است. در مقابل طبق آماری که در دست دارم، حدود 68 درصد تسهیلاتی که ما ارائه دادیم، در شهرهای کوچک است. بنابراین همین نکات ارزش‌افزوده‌هایی است که به واسطه لندتک‌ها مهیا می‌شود، در حالی که لیزینگ‌ها به‌دلیل محدودیتی که دارند، به‌تنهایی نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند.» هم‌بنیان‌گذار والتا تأکید کرد: «در مجموع یکی از مهم‌ترین کارکردهای لندتک آسان‌ساختن تسهیلات‌دهی است تا بتوانیم بوروکراسی و فرایند سنتی را که بانک‌ها و لیزینگ‌ها به آن عادت دارند، حذف کنیم.»مسئولیت آموزش به تأمین‌کننده مالی را خود استارتاپ‌ها بر عهده بگیرندعلیرضا سفیدپور، مدیرکل کسب‌وکار اعتبارات دیجی‌پی نیز در ادامه این نشست صحبت‌های خود را با اشاره به تجربه جهانی در حوزه لندتک آغاز کرد و توضیح داد: «اکوسیستم‌های اعتباری که در مکانیسم‌های جهانی در حال استفاده است، قدمت‌های متفاوت و البته طولانی دارد، اما قدمت مکانیسم بانکداری در کشور ما یکصد سال است، در حالی که قدمت لیزینگ به 60 سال هم نمی‌رسد. بنابراین وقتی مسئله را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بلوغ لازمی که یک اکوسیستم طی می‌کند تا موجودات جدیدی خلق شوند و به یک مکانیسم فناوری‌محور تبدیل شود، در کشور ما طی نشده است. کسب‌وکاری به اسم فناوری مالی ایجاد شده که به‌سرعت در حال جلو بردن ترنسفورمیشن است. ما در حال پردازش آن هستیم. طبیعی است که این فرایند زمان ببرد. اگر به عقب‌تر برگردیم، چالش‌های اکنون ما از سوی خودمان ایجاد شده و برخی از آن عوامل بیرونی دارد. بدنه اکوسیستم اعتباری ما آماده پذیرش چرخش به سمت فناوری نیست، بانک‌ها درک درستی از لندتک‌ها ندارند. بانک‌ها در بهترین حالت پیشرفته‌بودن را با برخورداری از موبایل‌بانک تعریف کرده‌اند و تا این مرحله پیش آمده‌اند. حالا ما بیاییم و به آنها بگوییم خیلی از کارهای شعبه را با یک قرارداد به یک استارتاپ بسپارید، قاعدتاً برای پذیرش این چرخش، زمان و دانش لازم است. بانک‌ها به‌صورت سنتی برای افزایش دسترسی شعبه جدید می‌زنند یا در پیشرفته‌ترین حالت اپلیکیشن و موبایل‌بانک راه می‌اندازند. ما اهلیت، ظرفیت و مدیریت ریسک داریم، اما بانک‌های ما به‌دلیل عدم شناخت کافی این موضوع را درک نمی‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «در لیزینگ‌ها به این دلیل که مؤسساتی هستند که واسطه‌گری می‌کنند، شاید احتمال موفقیت‌مان بالاتر باشد، اما در بانک‌ها احتمال موفقیت‌مان کم است؛ چراکه با پیچیدگی مواجه هستیم، از این بابت که بانک‌ها خودشان بیشتر از آنکه واسطه‌گری کنند، نقش مالی را در اقتصاد بازی می‌کنند. یکی از کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم، آموزش گام‌به‌گام به آنهاست. ما به هر حال برای پیشرفت کار خودمان هم که شده، باید مسئولیت آموزش را بپذیریم. به واسطه قدرت‌های مالی که داریم، تعامل‌مان می‌تواند به ایجاد خوش‌بینی در تأمین‌کننده مالی منجر شود تا آن درک درستی که ما انتظار داریم، مبنی بر اینکه تسهیلات‌دهی باید به ‌جای خاصیت متمرکز خاصیت توزیع‌شده داشته باشد، به وجود بیاید.» استارتاپ‌های لندتک در پیوند با یکدیگر، بانک‌ها را با نوآوری‌های جهانی آشنا کنندعلیرضا صدیقی، معاون منابع و برنامه‌ریزی گروه بلوط  نیز ضمن تأیید و تأکید بر صحبت‌های سفیدپور مبنی بر لزوم آموزش‌دهی به بانک‌ها توضیح داد: «بحث آموزش بانک‌ها شاید بهترین کاری باشد که بر عهده ما بوده و آینده لندتک‌ها در گرو همین تعامل‌ها و تلاش‌ تک‌تک لندتک‌هاست، وقتی تک‌تک لندتک‌ها در تعامل با لیزینگ‌ها و بانک‌ها تعاریف دقیق و مزایای لندتک‌ها را توضیح می‌دهند، این تکرار می‌تواند خودش به رسیدن به یک درک دقیق و جامع و ایجاد شناخت کمک کند. ما طی یک سال گذشته تلاش کردیم همین کار را انجام دهیم و تا حدی نیز موفق بودیم. به‌عنوان مثال با ارائه مستندات و اسناد دقیق به بخش‌های حقوقی طرف تعامل‌مان نشان دادیم که می‌توان چه اقداماتی انجام داد و سعی کردیم در راستای این تبادل نظر، مسیری را که هنوز برای بانک‌ها و لیزینگ‌ها گنگ و مبهم است، روشن‌ کنیم. این تعامل تا حد خوبی پیش رفته و از مراحل شروع مذاکرات قدم‌های زیادی برداشته شده، به نحوی که اکنون خود بخش حقوقی بانک یا لیزینگ از ما راهکار پیشنهادی می‌پرسد و به آن اعتماد دارد. فکر می‌کنم تلاش‌های تک‌تک استارتاپ‌های حوزه لندتک که تا قبل از این به‌صورت جداجدا بوده و اکنون به واسطه کمیته لندتک امکان پیوند‌خوردن با یکدیگر را پیدا کرده، می‌تواند برای آگاهی‌بخشی بانک‌ها مفید باشد و بانک‌ها متوجه شوند چه چیزی را دارند و چه چیزی را ندارند. نکته‌ای که اینجا می‌خواهم اضافه کنم، این است که بانک‌ها با اینکه برخی خدمات را ندارند، اما متوجه نیستند که آنها را ندارند. یعنی می‌گویند ما  که این نوع تسهیلات‌دهی را داریم، در حالی که خیلی متوجه ارزش‌افزوده‌ای که لندتک برای آنها ایجاد می‌کند، نیستند.»